ذلك
ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه (۱) ، وإنما كره أحمد
ومنع ،
، لما فيه من الاشتغال به والإعراض عن القرآن والسنة والذب عنهما، وأما كتب إبطال الآراء والمذاهب المخالفة لهما؛ فلا بأس بها، وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة، بحسب اقتضاء الحال والله أعلم . والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف، وإتلاف آنية الخمر؛ فإن ضررها أعظم من ضرر هذه ولا ضمان فيها، كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها» (٢) .
،
وقال أيضاً معلقاً على قول كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته الطويلة : « . فتيممت بها التنور، فسجرتها»(۳) ؛ قال :
فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضررُ والشَّرُّ؛ فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه» (٤).
(۱) وقد فصل فيه الشاطبي في «الموافقات» (۱ / ۹۷ - (۹۹) وعقد فيه مقارنة بين أخذ العلم عن طريق المشافهة وعن طريق المطالعة ، ثم عقد مقارنة بين كتب المتقدمين والمتأخرين، وقال في آخره: «فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم، على أي نوع كان، وخصوصاً علم الشريعة، الذي هو العروة الوثقى، والوزر الأحمى ، ، وبالله تعالى التوفيق.
وانظر في التصنيف وطرقه وأدواته كتاب صالح أحمد العلي : دراسات في تطور الحركة
الفكرية في صدر الإسلام».
(۲) «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» (ص ٣٢٢ - ٣٢٥) .
(۳) والقصة في الصحيحين»، وقد خرجتها بإسهاب في كتابي «الهجر»؛ فلينظر.
(٤) (زاد المعاد» (٣ / ٥٨١) .
٤٢
الجزء 1 — ص ٤٢