التوثيق التاريخي قبل أن يولد مؤلفو كتب الأجناس الأدبية المتظرفون بأخبار لا خطام لها ولا زمام . وما افترض فيه الاحتمال كمحاصة عمر لأبي هريرة بعد ولايته البحرين ؛ فالقصة ذاتها شاهدة بأن أبا هريرة يدل باجتهاد اجتهده، وعلى أسوأ الاحتمالات - إذا رجح عمل عمر معه - ؛ فأبو هريرة مخطىء معذور ومأجور. ولو صح تناول خيار الأمة - ومن مثل تلك المصادر - لما كان أمة في محمد عدل ولا خيار، وهذا بخلاف شهادة الله لأمة محمد، وبخلاف ضمانته الكونية لحفظ الشرع، وبانت مذهبية عبد رب الحسين عندما شرح علاقته بعلي رضي الله عنه وبخصومه .
والله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه؛ إن علياً رضي الله عنه لعلى
الحق، وإن مقاتليه من أهل الشام الفئة الباغية .
،
إلا أن اختلاف كبار الصحابة مع علي وتواري بعضهم عن الخوض في الأمر؛ إنما هو لاجتهاد ،اجتهدوه ، وبعضهم يرى أنه حصل من علي تقصير في حماية عثمان من طعام الجند.
وكلهم رضوان الله عليهم مجتهد متحر للخير، لا يحابي أحداً فيما اعتقده، فلو جعلنا اختلافهم بينهم في تحري الحق سبيلا لتجريحهم ـ وهذا ما ترفضه أصول التوثيق التاريخي لتخلف المناسبة بين هذه الأحداث وبين مقتضيات التعديل والتجريح - ؛ لتوجب أن نستبعد جمهور الصحابة في قبول تبليغ الشرع، وهذا تحلل سريع من دين الله الذي تكفل الله بحفظه في خبره
الشرعي.
ولا بد أن يكون تدبير الله الكوني مصدقاً لوعده الشرعي .
وحسبك من تقصد عبد رب الحسين للتضليل أن ما زعمه من أحاديث
٣٦٥
الجزء 1 — ص ٣٦٥