يحل بيعه في الأسواق».
حرمة بيع المجلات الخليعة والكتب التي يغلب عليها المخالفات
الشرعية .
سئل شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى ورعاه ـ ما نصه :
هل يجوز للمكتبة أن تبيع الجرائد والمجلات التي فيها صور خليعة، وأخبار كاذبة، ومدح للمنافقين والفاسقين؟ وهل يجوز لها أن تبيع كتباً تشتمل على عقائد وأفكار وفقه لا يتفق مع ما كان عليه السلف الصالح ، لكي تروّج
هي كتبها السلفية؟ .
حرام .
فأجاب بقوله :
المجلات التي فيها صور خليعة لا يجوز التردد في عدم بيعها ؛ فبيعها
أما كتب الفقه الأخرى ؛ فلا بد لمن أراد أن يقف عند حدود الشرع، فإنه يجب عليه أن يكون على علم بما في هذه الكتب من آراء وأحكام وأفكار، وحينئذ ؛ فالحكم للغالب مما فيه فإن كان الغالب هو الصواب ؛ فيجوز بيعها، وإلا ؛ فلا يجوز إطلاق القول ببيعها، ولن يجد المسلم كتاباً عدا كتاب الله خالياً من خطأ، فإذا قيل بعدم جواز بيع أي كتاب فيه خطأ؛
6
فحينئذ لا يجوز بيع أي كتاب وينظر للقضية بمنظار الغالب (۱) .
،
وسئل أبو الفضل الغماري : ما حكم اقتناء الصحف والمجلات التي تهتم بنشر الصور الفاضحة والعارية بأوضاع مثيرة ومنافية للأدب؟ فأجاب بقوله : «اقتناء المجلات المذكورة حرام ؛ لما فيه من المفاسد والقبائح التي
(۱) مجلتنا الأصالة» (العدد العاشر ،شوال ، ١٤١٤هـ، ص ٣٨ .
۳۱
الجزء 1 — ص ٣١