كتب حذر منها العلماء - آل سلمان 1=2 — الصفحة ٢٨

هل يجوز بيعها أم لا؟ فأجاب : لا يجوز بيعها ولا النظر فيها . وأخبر الشيخ أبو الحسن البطرني أنه حضر حلقة فتوى ابن قداح فسئل عمن يسمع حديث عنترة: هل يجوز إمامته؟ فقال : لا تجوز إمامته ولا شهادته . وكذلك حديث دلهمة لأنه كذب ومستحل الكذب كاذب، وكذلك كتب الأحكام للمنجمين ، وكتب العزائم بما لا يُعرف من الكلام (١) . قلت : أما إمامته فصحيحة ؛ لأنَّ من يسقط الصَّلاة من يسقط الصَّلاة عن نفسه يسقطها عن غيره، ولكن لا ينبغي أن يخطبها إلا من كان أهلاً لها، ورجل هذا حاله ينبغي أن يُمنع منها ، ولكن هذا على وجه التمام والكمال، والله أعلم. لا يجوز بيع كتاب كثير الأخطاء إلا بعد البيان . سُئل ابن رشد - رحمه الله تعالى - عن رجل اشترى مصحفاً أو كتاباً، فوجده ملحوناً كثير الخطأ غير صحيح، ويريد أن يبيعه؛ هل عليه أن يُبين؟ وإِنْ بيَّن لم يُشْتَرَ منه فأجاب على ذلك بأن قال : لا يجوز أن يبيع حتى يبين ذلك، وبالله التوفيق (۲) . قلت: فإن كان لا يجوز بيع الكتاب الملحون كثير الخطأ في الرسم والمبنى؛ فالمنع أولى فيه إن كان في المضمون والمعنى، وعليه؛ فعلى بائعي الكتب أن يتقوا الله سبحانه فيبينوا الأخطاء العامة لبعض الكتب (۱) «المعيار المعرب) (٦ / ٧٠ ) . (۲) فتاوی ابن رشد (۲ / ۹۲۲ - (۹۲۳) ، و المعيار المعرب (٦ / ٢٠٣ ) . ۲۸
الجزء 1 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.