وتصحح عقائدهم، وتقوم عباداتهم، ولتكن قاعدتهم: «نشر ما يحتاجه المطلعون لا ما يطلبونه»؛ فقد تطلب العامة كثيراً من الكتب المضللة، ويكون لها رواج ، وتعود على دور النشر بالربح المادي العاجل، فإن اجتمعت حاجة الناس في كتاب نافع، مع طلبهم له وشغفهم به ؛ فَحَسَنُ ، ولكن لا بد من استحضار الثواب فى اختيار هذا الكتاب؛ حتى يكون الناشر صاحب رسالة زيادة عن استثمار المال والتجارة، فإن فعل ذلك؛ فهو مأجور عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى (١) .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عمّن نسخ بيده
«صحيح البخاري» و «صحيح مسلم» و «القرآن»، وهو ناو كتابة الحديث وغيره، وإذا نسخ لنفسه أو للبيع ؛ هل يؤجر ؟
فأجاب بعد أن مدح «الصحيحين»، وكتب «السنن»، و«المسند»،
و «الموطأ» بما نصه :
(1) أصبح نشر كتب العلم والتراث مهنة عند كثير من الناس، ولا بأس في
6
ذلك ؛ فإنهم
إن امتهنوا هذه المهنة ووقفوا عند المحاذير التي تواجههم واحتسبوا في ذلك؛ فإنهم على خير في الدنيا، وينالون أجراً وثواباً في الآخرة إن شاء الله تعالى، ولكن غير واحد منهم ـ ويا للأسف - لا هم لهم إلا الربح المادي، ولذا يتورطون في جملة من المحاذير، فذات يوم أعاتب بعضهم على طبع كتاب فيه نفي لعذاب القبر، فقال لي: «أنا ،تاجر، لو استطعت أن (أحلب) النملة لفعلتُ»!! وكثير منهم يقصرون في صلاة الجماعة، وما أجدر هؤلاء بنصيحة ابن الحاج في «المدخل » (٤ / (۹۲) لمجلّد الكتب ؛ فإنه قال : وينبغي له إذا سمع الأذان أن يبادر هو ومن معه إلى إيقاع الصلاة في وقتها المختار في جماعة وهذا أولى من يبادر إلى ذلك؛ لأنّ المصاحف وكتب الحديث والعلوم الشرعية التي يجلدها تأمر بذلك، وتنهى عن ضده». فعلى الناشرين أن يتقوا الله فإن صنعتهم من أهم الصنائع في الدين؛ إذ بها تنشر كتب
الأحاديث والعلوم الشرعية فما أحوجهم للنية الصالحة، وفقنا الله وإياهم لذلك بمنه وكرمه .
٢٦
الجزء 1 — ص ٢٦