من كان على مذهبنا فما أجاب بطائل، وخوفاً على سقوط خدمته ؛ قال : لا تفسد الصلاة . ولم يرد عن أبي حنيفة فيه شيء . فقلنا : روى ذلك عنه مكحول النسفي ؛ فطال الجدال إلى أن صنف رسالة انتهى .
قال اللكنوي فيها ما أقبح كلامه وما أضعفه ؛ أتفسد الصلاة بما تواتر فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؟ أما علم أن الصحابة منهم من كان يرفع ومنهم من كان لا يرفع؟ وكان يقتدي أحدهما بالآخر، ولم يرو عن أحد ما تفوه أما به ، فهم أن إمامنا وإن لم يأخذ بأحاديث الرفع ورجح عليها أخبار ترك الرفع؟ لكن لم يشدد في ذلك كما تشدد هو فيما هنالك، أما تدبر في مكحولاً الراوي لرواية الفساد من هو وكيف هو، وهل تقبل روايته مرسلة أم ترد
بعدم
الفساد ولم يعتبر
أحد
أن
عليه منتقضة؟ أما تفكر في أن مشايخنا الثقات وفقهاءنا الأثبات قد صرحوا منهم رواية الفساد ؛ أفلا يكون إعراضهم موجباً لهجران تلك الرواية، أفلا يكون ذلك دليلاً على أنها خلاف الدراية؟ وبالجملة ؛ فمقاصد التعصب وعدم التدبر لا تعد، والبشر له ذنوب وخطأ لا
تعتد (۱).
ومن الكتب التي ينبغي أن يحذر منها بهذا الصدد:
٢٥ - كتب دواوين خطب الجمعة والعيدين .
وقد أطلق الشيخ محمد عبد السلام خضر ـ رحمه الله تعالى ـ تحذيراً منها؛ فقال تحت عنوان في بيان أن دواوين الخطب هي السبب الأكبر في انحطاطنا الديني والخلقي والمادي» ؛ قال رحمه الله تعالى ما نصه :
(۱) «التعليقات السنية» (٥٠) .
وانظر لزاماً : الدرر الكامنة» (١ / ٤١٤ - ٤١٥) ، وتعليق شيخنا الألباني على حديث (رقم (٥٦٨) من «السلسلة الضعيفة».
۱۹۲
||
الجزء 1 — ص ١٩٢