مع الناس، مع جهلهما بما فيها من المنهيات فخافا وفرقا إن نهيا عنها أن يقال لهما : فلم صليتماها؟ فحملهما اتِّباع الهوى على أن حسنا ما لم تحسّنه الشريعة المطهرة» (۱) .
وكان الإمام أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى حكماً عدلا بين شيخيه المذكورين في كتابه الإنصاف لما وقع في صلاة الرغائب من الاختلاف» (۲) ؛ فقال: «وسنورد ما اعتمد عليه كل واحد منهما، والحق أبلج واضح لمن أنصف»، ونصر العزّ ومدح كتابه ورده على ابن الصلاح بقوله : .. فصنف لهم بعض مفتي البلد - أي : ابن الصلاح - جزءاً في تقريرها، وتحسين حالها، وإلحاقها بالبدع الحسنة من جهة كونها صلاة ؛ فرد عليه الفقيه أبو محمد أحسن رد وبيّن أنه هو الذي أفتى فيما تقدّم بالفتيتين المقدّم ذكرهما ؛ فخالف ما كان أفتى به أوّلاً، وجاء بما وافق هوى السلطان، وعوام أهل الزمان، وهو - أي : ابن الصلاح - من العلماء الصالحين، والأئمة المفتين ولكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْض ) (۳)، (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً) () ().
وقد ذكر العلماء كتاب أبي شامة وإنصافه ؛ فمدحوه، فقال فيه الإمام النووي: «وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهما - أي : صلاتي الرغائب والنصف من
(۱) مساجلة علمية (ص (۹) .
(۲) وهو مطبوع برمته في الباعث على إنكار البدع والحوادث.
(۳) محمد : ٤ .
(٤) الفرقان : ۲۰ .
(٥) الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ٤٣ - بتحقيقي) .
١٨٦
الجزء 1 — ص ١٨٦