وعثمان وعلي ، فكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أي بني! فحدث»، هكذا وقع
في مطبوع «المجموع» (۳) / (٥٠٤) ، والصواب : «محدث» بالميم وليس
بالفاء في أوله !
هذه بعض الأمثلة وغيرها كثير جداً(۱) .
سادساً: وضع الحديث في موافقة المذهب.
وهذه الطامة الكبرى، وعلة السقم ؛ فيجد الباحث في كتب المذاهب أن هنالك أحاديث ليس عليها نور النبوّة ولا سند لها ولا أزمة ، جاءت لتفصل الخلاف في مسألة فرعية !! وقد لاحظ هذا أبو العباس القرطبي ؛ فقال : استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دلّ عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية ؛ فيقول في ذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة ؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سنداً (۲) .
6
سابعاً : القول بوجوب الأخذ من إمام واحدٍ وتقليده، وهذا قول باطل ولأهل العلم مصنفات في بطلانه قديماً وحديثاً، من أشهرها : «إعلام الموقعين للإمام ابن القيم و بدعة التعصب المذهبي» للشيخ محمد عيد
(۱) وقد تعدّى بعضهم هذا التحريف إلى مسائل العقيدة؛ فلعب في بعض النصوص بطريقة فيها خبث ودهاء .
انظر لهذا ولما ذكرته آنفاً: «تحريف النصوص»، و «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» كلاهما للشيخ بكر أبو زيد، و «زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاً» (٢٤٤ وما بعدها) للشيخ صلاح مقبول و الماتريدية» (۲) / ٢٥٨ وما بعدها) للشيخ الشمس السلفي الأفغاني . (۲) تنزيه الشريعة» (۱ / ۱۱) ، وانظر أمثلة على ذلك في «زوابع في وجه السنة» (ص
٢٧١ وما بعدها) .
١٦٧
الجزء 1 — ص ١٦٧