وأحسن في الردّ والجواب ؛ فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته ؛ فلا حرج عليه، وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول : كَذَب فلان ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : «كذب أبـو السنابل، لما بلغه أنه أفتى أنَّ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها أربعة أشهر وعشر.
وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفةً لبعض العلماء وردّها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفةً تفردوا بها، ويبالغ في ردّها عليهم، هذا كله حكم الظاهر» .
ثم قال رحمه الله تعالى :
وأما في باطن الأمر؛ فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق،
في
مقالاته ؛ فلا ريب أنه مثاب على
ولئلا يغتر الناس بمقالات أخطأ. من قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين
وعامتهم .
وسواء كان الذي بين الخطأ صغيراً أو كبيراً؛ فله أسوة بمن ردّ من العلماء مقالات ابن عباس التي يشذ بها وأنكرت عليه من العلماء، مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك .
ومن ردّ على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد، وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها وعلى عطاء في إباحته إعادة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شدّ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم، ولم يعد أحد منهم مخالفته في هذه المسائل ونحوها طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً
.
١٤
الجزء 1 — ص ١٤