- ۳۳۲ -
اماد
العقوبات المؤنة بعد فعله للسيئات . وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله ( فَلَمَّا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْء ) فهذه العقوبة الاولى . ثم قال ) حتى إِذَا فَرِحُوا بِما أُوتُوا أَخَذَ نَاهُمْ بَغْتَةً ) فهذه العقوبة الثانية . وأعط هذا الموضع حقه من التامل ، وانظر كيف ترتبت هانان العقوبتان احداهما على الأخرى ، لكن العقوبة الأولى عقوبة موافقة لهواه وارادته ، والثانية مخالفة لما يحبه ويتلذذ به . وتأمل عدل الرب تعالى في هذه وهذه وانه سبحانه انما وضع العقوبة في محلها الاولى بها الذي لا يليق بها غيره وهذا امر لو لم تشهده القلوب وتعرفه لما جاز ان نسب الى الله تعالى سواه ولا يظن به غيره ، فانه من ظن السوء بمن يتعالى ويتقدس عن كل سوء وعيب. فان قلت : هل كان يمكنهم أن يأتوا بالاخلاص والانابة والمحبة له وحده من غير ان يخلق ذلك في قلوبهم و يجعلهم مخلصين له ام ذلك مض جعله في قلو بهم : قلت : لا ، بل هو محض منته وفعله وهو من اعظم الخير الذي هو في يده ، فالخير كله في يديه ولا يقدر أحدنا ياخذ من الخير الا ما اعطاه ولا يتتي من الشر الا ما وقاه
فان قلت : فاذا لم يخلق ذلك في قلو بهم ولم يوفقوا له ولا سبيل لهم اليه بانفسهم عاد السؤال ، وكان منعهم منه ظلما ، ولزمك القول بان العدل هو تصرف المالك في ملكه : قيل : لا يكون بمنعه سبحانه لهم من ذلك ظالما ؟ .
.
وانما يكون المانع ظالما اذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه ، وهذا هو الذي
الجزء 1 — ص ٣٣١