الباب الثالث : الإمامة والسنة
ونذكر الآن بعض الردود على هذا الاستدلال:
٤٤٣
۱) منها : إن دلت هذه الآية على نفي إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ، كذلك تدل على سلب الإمامة عن بقية الأئمة الاثني عشر بعين ذلك التقرير، فالدليل يضر الشيعة أكثر من أهل السنة، فهؤلاء لم يؤت أحدهم الزكاة وهو راكع لو كان ذلك شرطاً فيمن يتولى أمر المسلمين.
٢) ومنها: أن صيغة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون صيغة جمع، فكيف يصدق على علي له وحده، حتى وإن كان ذلك جائزاً في اللغة، وعلى ذلك شواهد من القرآن، ولكن حمله على المفرد دون دليل هو الخلاف، والأميني الذي يبدو أنه لم يجد له مخرجاً أمام ضعف أسانيد هذه الروايات وتهافت الاستدلال بها؛ فقد أسهب في بيان أن في القرآن آيات عدة نزلت بصيغة الجمع وكان المراد بها المفرد)، ولا شك أن ما ذكره صحيح ولكن لا يفيد فيما نحن فيه، حيث إن الأمثلة التي أوردها إنما وردت فيها روايات
صحيحة خلاف رواياتنا هذه.
ومنها: أن الله تعالى لا يثني على المرء إلا بمحمود وفعل ذلك في الصلاة ليس ،مستحب، ولو كان مستحباً لفعله الرسول الا الله و الحض عليه ولكرر على الله فعله، وإن في
الصلاة لشغلاً.
والغريب أن القوم يرون بطلان صلاة أهل السنة بالتكفير [أي: وضع اليمني على اليسرى في حال القيام]، ويعدون ذلك عملاً يستوجب البطلان(٢)، ولا يعدون عمل
(۱) الغدير: (١٦٣/٣). (٢) الخصال: (٢/ ١٦١) ، دعائم الإسلام: (١٥٩/١) ، قرب الإسناد : (۱۲۵) ، البحار : (٢٧٧/١٠، ٣٩٦) (٢٠٣/٨٤، ٣٢٥)، المسائل المنتخبة للخوئي: (١٠٤) ، زبدة الأحكام للأراكي: (۱۰۰)، المسائل الإسلامية للشيرازي: (۳۱۰).
ص ٤٤٣