ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الأول - المبحث الثاني ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام الليبرالي
ب ملكية الشركات الاحتكارية الضخمة وسائل الإعلام :
إذا كانت الليبرالية قد سعت من وراء محاربتها ملكية الدولة وسائل الإعلام إلى تحرير الحقيقة ، وإتاحة الفرصة لتعدد الآراء ، والقدرة من ثم على مراقبة الحكومة ، فإنها لم تستطع الوصول إلى تحقيق ما كانت تصبو إليه في مجال تعددية الآراء بسبب ما آلت إليه صناعة وسائل الإعلام من أوضاع تحولت بها إلى مؤسسات ضخمة تميل إلى النماذج الاحتكارية والرأي الواحد .
لقد تحولت ملكية وسائل الإعلام في كثير من الدول الغربية إلى وحدات إعلامية كبيرة (بما في ذلك الاحتكارات والسلاسل والإمبراطوريات التي تجمع مختلف وسائل الإعلام، والحجة التي تقدم في هذا الصدد أن المنظمات الضخمة الناجحة أكثر قدرة على مقاومة الضغوط من المنظمات الهامشية الصغيرة )(۱).
ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتطور صناعة الاتصال أصبح الاعتماد على الجهد الفردي في التمويل والإنتاج متعذراً إلا من نفر قليل من الناس ، ( فكلما ارتفع حجم الاستثمار المطلوب في صناعة الاتصال ، انتقلت سيطرة التمويل والتجهيز بالمعدات إلى أيدي مؤسسات أكبر وأوسع نطاقاً ، لأنها فقط التي تستطيع توفير رأس المال اللازم ) (۲) ، مما يدعو للقول بأن التركيز أمر لا يمكن التخلص منه في ظل صناعة الصحف الحديثة التي تتطلب الكثير من الإمكانات المادية والفنية والبشرية .
( ويحدث التركيز في البلدان الصناعية في اتجاهات متعددة :
١- امتداد ملكية وسائل الاتصال عن طريق المشاركة بين مالكي مؤسسات مختلفة للوسائل الجماهيرية وظهور مجمعات ضخمة تضم قطاعات متعددة
٢- زيادة حجم المشروعات الفردية في مجالات عديدة " إنتاج الأنباء ، المنتجات الثقافية ، إنتاج البرامج ، صناعة أجهزة الاتصال " .
- تضخم سلاسل الصحف .
(۱) وليام ريفرز وزملاؤه : وسائل الإعلام والمجتمع الحديث - ص ۱۰۷ . (۲) شون ماكبرايد وزملاؤه : أصوات متعددة وعالم واحد - ص ۲۲۹
82
ص ٨٢