ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام
تقديم
فليس يماري أحد - معه عقله وبصير بالواقع - في أن يكون الإعلام قد أصبح قوة ثقافية وفكرية واجتماعية وسياسية هائلة ، ولئن كان الإعلام بهذه المثابة - اليوم - فإنه في المستقبل ، مضاعف التأثير في حياة الأفراد والأمم ، وكأن قدِ . وهو مستقبل اكتنفت الناس إرهاصاته ومقدماته .
وينبغي ألا ينشأ الجدل أو يكثر في حقيقة : أن لكل إعلام فلسفته ومنهجه ومعاييره ، وأن سعي الناس شتى في ذلك ، وإن التقت سائر الإعلامات في تقنيات الإرسال والبث والإخراج ، أي في التقنيات التي لا وطن لها ولا دين ولا مذهب ، ولا ريب في أن للإسلام هداه في الإعلام المعبر عن صبغة الأمة ، المترجم لنموذجها الحضاري ومصالحها وقضاياها ، المدافع عن ذلك كله .
وندخل - هاهنا ـ في صميم موضوع الكتاب " ملكية وسائل الإعلام " .. فإن من حق الناس أن يعرفوا وأن يعلموا ، وحقهم في الاطلاع على المعلومات الأساسية والمتجددة، أمـر هـو أبـده مـن أن يوضح ويجتلى .. ثم إن حق النصح والتوجيه، وواجب صون دعائم التوحيد ، وأحكام الشريعة ، وأصول الأخلاق ، من الطعن والغمز ، والتشهير والتحقير ، ورعاية مصالح العامة ، وتوفير مناخ طيب للاستقامة يتنفس فيه الكبار والصغار .. هذه ونظائرها قضايا لا تنفك عن موضوع ملكية وصحي وسائل الإعلام ، ذلك أن لطبيعة هذه الملكية ، ولممارسة الوظائف المبنية عليها أثراً عميقاً في خدمة هذه
القضايا ، أو في إهمالها والإضرار بها
•
والأعمال منوطة بالمقاصد والمآلات .
حُطَمَةً
لا جرم أن الإعلام قد يسر نقل الصور والكلمات عبر العالم ، وجعل المساحة المعمورة بالبشر هذا الكوكب مسرحاً لتبادل المعلومات والأفكار ، ومنتدى واسعاً للتعرف على ما يجري في العالم من من خلال الخبر المتلاحق السريع .. هذه جميعها إيجابيات موضوعية ، بيد أن هناك نقائص وخطايا تلبست بالعمل الإعلامي ، فقد أدى البث الإعلامي غير المرشد إلى كوارث إعلامية شتى ، مثلت في التدهور الخلقي ، وارتفاع معدلات الإجرام والجريمة، وفي تعليق همة قطاعات واسعة من الناس بالتافه من الاهتمامات والمنازع والأفعال والمقاصد . نعم ؛ فقد أثبتت الدراسات الموثقة أن الإعلام يبوء بكفـل ضخم من تبعة التدهور الخلقي ، والتفتت العائلي ، والضياع النفسي والاجتماعي ، والإخلال بالأمن
والاستقرار.
من هنا ، ولهذا السبب ، ارتفعت أصوات كثر تنادي أو تسأل : من الذي ينبغي أن يملك وسائل الإعلام ملكية تتقيد - مهما كانت مساحة الحرية - بالقيم والثوابت والمصالح الجماعية ؟ .
6
ص ٦