ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٥٩

ملكية وسائل الإعلام الفصل الأول - المبحث الأول العلامة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام التسلطي ذكرته من أصول للنظرية ، ترى الاستبداد لها طريقاً ، وتقديسها حقاً واجباً على الجميع ، والاستخفاف بالناس مبدءاً لا يتغير ولا يتبدل ، ولعل فيما يأتي من قيود ما يؤكد على طبيعة هذه الأنظمة المتسلطة. - الضرائب : في مرحلة من مراحل الرقابة وجدت الدول أنفسها عاجزة عن متابعة كل ما ينشر ومراقبته ، فقد وُجد جيل من الصحفيين المغامرين الذين استطاعوا أن يكتبوا في كثير من الموضوعات ، ويناقشوا الكثير من القضايا الداخلية والخارجية بجرأة ، مما جعل الإقبال على اقتناء صحفهم وانتشارها بين الناس يزداد بصورة أقلقت أصحاب السلطة ، فلجأت إلى طريقة للحد من انتشار هذه الصحف ، وهو فرض الضرائب الباهضة التي تثقل كاهل الصحيفة، ومن ثم تعيقها عن الصدور أو الانتشار ، لا سيما الصحف التي تفد من الخارج ، ففي إنجلترا لجأ ( المجلس النيابي منذ ۱۷۱۲ ـ وقد خشي تقدم الصحافة - إلى إخضاعها لرسوم بريدية باهظة تلحق بالنسخ والإعلانات ) (۱) ، كما تقوم بعض الدول بفرض ضرائب على ورق الطباعة ، أو على الحبر وماكينات الطباعة ومستلزماتها (٢). ه - قيود أخرى : الحاضر وبجانب تلك القيود ، فهناك عدد من القيود التي تلجأ إليها كثير من الدول ، لا سيما في الوقت ، ومنها : أ- الإجراء العسكري : وهو أسلوب من أساليب الإرهاب الذي تمارسه بعض الدول ضد الصحافة ، حيث يقتاد الصحفي عسكرياً لا قضائياً حينما توجه إليه تهمة ما ، وبعض الدول التي تعيش في ظل حكم الطوارئ الذي ربما استمر عشرات السنين ، وبموجبه يحق للسلطة المداهمة والاقتياد إلى السجن وغير ذلك من الإجراءات التي يتيحها قانون الطوارئ ، دون توجيه أي تهمة محددة. ربط ترخيص المجلة أو الصحيفة بصاحب الامتياز ، بحيث ينتهي وجود الصحيفة بوفاته أو عجزه ب- عن العمل · (1) فرانسواتيرو وبيار البير : تاريخ الصحافة - ص ١٦ . (۲) انظر : د. عبداللطيف حمزة: الإعلام له تاريخه ومذاهبه - ص 59
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.