**
ملكية وسائل الإعلام الفصل الأول - المبحث الأول ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في النظام التسلطي ٢ - الرقابة :
لم يعد قيد التراخيص كافياً وحده ، فلجأت الحكومات إلى وضع قيد جديد وهو قيد الرقابة علـى ما ينشر في الصحف من أخبار ومقالات وآراء ، وتشمل هذه الرقابة كل ما ينشر في الداخل وما يصل من الخارج من صحف وكتب ونشرات ، وقد كانت بادئ الأمر قبل الطباعة ، لكن كثرة الصحف - لا سيما في القرن السابع والثامن عشر الميلاديين ، جعل من المستحيل إمكانية الرقابة المسبقة ، مما استدعى ضرورة الرقابة البعدية ، ومحاسبة الناشرين على المخالفات القانونية بعد ذلك (۱).
وقد تعرضت الصحف الأوروبية لمعاناة شديدة من الرقابة لا سيما في القرنين السابع والثامن عشر ، يقول أحد مؤرخي الصحافة الفرنسيين : ( أوقفت صرامة الرقابة السياسية تقدم الصحافة بشدة بالغة ، وفي إنجلترا عاشت الصحافة الإنجليزية من ١٦٢١ إلى ١٦٦٢ في ظل النظام الاحتكاري الذي زاده تعقيداً عدم الاستقرار السياسي المتصل بالحرب الأهلية، فعرفت الصحف المرخص لها حياة صعبة وقصيرة ، حتى إنها منعت من ١٦٣٢ إلى ١٦٤١ من نشر الأخبار المحلية، وأقام المجلس النيابي رقابة صارمة على الصحافة ، وزاد إصلاح الملكية عام ١٦٦٠ نظام الصحافة تصلباً ، ففي عام ١٦٦٢ منع
نشر محاضر جلسات المجلس النيابي ، وقد امتدت هذه الرقابة إلى المستعمرات الإنجليزية في أمريكا أما في فرنسا ، فقد بقي الطابع العام للصحافة الفرنسية أدبياً حتى قيام الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ ، كما عاشت في حكومة ما قبل الثورة في ظل نظام الامتياز وحكم الإجازة المسبقة ، فتسنى مراقبة تقدمها ، وقد حدت الرقابة من حرية الصحفيين ، إذ منعتهم من معالجة مواضيع سياسية راهنة ، وسمح للنشرات الرسمية وحدها بالتحدث في هذا المجال، وكانت بالطبع تقوم به في
للسلطات
حذر
(۱) انظر :
. أحمد بدر: الاتصال بالجماهير - ص ٣١٦
محمد كمال الدين إمام : النظرة الإسلامية للإعلام - ص ٤٨
57
ص ٥٧