ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٤٤٨

ملكية وسائل الإعلام .. الفصل الخامس - المبحث الثاني التقويم ٣- بعض الشروط المطلوبة فيمن يحق له تملك وسائل الإعلام، مثل اشتراط بلوغ سن معين ، وأن لا يكون صدر بحقه حكم مخل بالشرف ، وبعض الشروط الفنية كذلك. - اشتراط الحصول على ترخيص بالنسبة للملكية الخاصة وملكية الهيئات ، واشتراط أن تراعي الهيئات في أداء وسائلها الإعلامية وظائف الهيئة وطبيعة نشاطها 13 • - مبدأ الشروط في بعض العاملين : " رئيس التحرير – المحررين ... الخ ". ٦- بعض ضوابط النشر ، كالتي تتعلق بمنع ما يمس الأخلاق والدين ، أو يدعو إلى الجريمة أو الإخلال بالأمن ... - الرقابة البعدية ، وخضوعها للإجراء القضائي . - مبدأ العقوبات . وهذه المواطن - كما هو ظاهر - لا تعد شيئاً بالنسبة لمكونات الأنظمة من حيث الحجم، ومن حيث القيمة كذلك ، فمعظمها ، بل كلها من المسائل الجزئية ، أو من المسائل البدهية اللازمة لكل نظام ، كوضع ضوابط للعاملين في حقل وسائل الإعلام، وتقرير مبدأ العقوبة والرقابة . وأهم مكونات النظام - أي نظام - أسسه التي يقوم عليها ، ووظائفه التي يؤديها ، ومصادره التي يعتمد عليها في تحديد رؤيته لتقويم العمل الإعلامي والعاملين فيه هذا فضلا عن أن بعض • تلك الدول لا تعتد بكثير مما ورد في أنظمتها الإعلامية المعلنة ، كالنظام السوري الذي لا يعترف في واقع الأمر - كما ظهر من الملاحظة الميدانية أثناء زيارة الباحث لسوريا - إلا بنوع واحد من أنواع الملكية ، وهو الملكية الحكومية ، وفق منطلقات حزب البعث الحاكم ومفاهيمه الاشتراكية القومية ، ومن هذا الباب فهي لا تعطي قيمة لصفات من يحق له تملك وسائل الإعلام ، لأن الدولة هي المالك الوحيد ، ولا تعطي لصفات العاملين في وسائل الإعلام بدءاً برئيس التحرير وانتهاء بما دونه من محررين وموظفين أكثر من أن يكونوا منتمين لحزب البعث ، ولا مكان حينئذ لدى هذا النظام لمفهوم الرقابة على وسائل الإعلام الخاصة أو الحزبية وإيقاع العقوبات عليها ، لأنه لا وجود لها ومن ثم فالهوة بين نموذج الدراسة والأنظمة الثلاثة واسعة بقدر سعة مواطن الاختلاف وحجمها ، وهذا ما سيتضح من العرض التالي لها . 448
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.