ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٤٤٥

ملكية وسائل الإعلام * الفصل الخامس - المبحث الأول .. الدراسة المقارنة أما نموذج الدراسة فلم يتعرض لهذه المسائل بهذا التفصيل الذي تذكره تلك الأنظمة ، وإن كان ذلك لا يعني الاعتراض عليها جميعها ، فالمساس بحياة الناس العامة والخاصة ، أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة ، أو المساس بوحدة الأمة وقوتها وسيادتها ومصالحها الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والسياسية ونحو ذلك مما اشتملته الأنظمة الثلاثة ، كل ذلك يرفضه الإسلام بداهة ، بل يحاربه ، والإعلام الإسلامي إنما هو محضن لتنمية أخلاق الأمة وقيمها ووحدتها ، ومصالحها الخاصة والعامة ، فعدم تعرض النموذج لهذه الأمور بنفس القدر من التفصيل المذكور في الأنظمة الثلاثة ليس إهمالا وإنما لأنها من بدهيات العمل الإعلامي في الإسلام . ولا شك أن التعرض لذات الله عز وجل ، أو لرسوله ، أو للإسلام وشرائعه وآدابه بسوء ، كل ذلك يعد في النظام الإعلامي الإسلامي أعظم جرائم النشر التي لا تقبل المناقشة أو الجدل . وقد ركز النموذج على تحرير بعض الأساليب الشرعية في القول ، كالنصيحة بقسميها " الخاصة والعامة "، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتأصيل أساليب الممارسة السياسية في الإعلام الإسلامي . -t الرقابة : الرقابة في الأنظمة الثلاثة جميعها رقابة تالية للنشر ، وتتم الرقابة القبلية في النظام الكويتي من خلال مسؤولية رئيس التحرير ، ومسؤولية مدير المطبوعة ورئيس التحرير في النظام السوري ، ومسؤولية صاحب المطبوعة في النظام الباكستاني ، حيث تقع عليهم جميع عقوبات النشر التي تصدر ضد صحفهم ويسمح النظام الباكستاني بالرقابة القبلية والمداهمة للصحف والمطبوعات غير المرخصة فقط دون إشعار أو إذن مسبقين . وتتم العملية الرقابية في النظم الثلاثة عن طريق إلزام الصحيفة تزويد الإدارة المختصة في وزارة الإعلام بعدد من نسخ المطبوع في يوم صدوره ، كما تنص هذه النظم على حق من توجه له المخالفة في التظلم واستئناف الحكم أمام المحكمة العليا . ويتفق نموذج الدراسة مع هذه النظم فيما يتعلق بالرقابة البعدية ، ومسؤولية القائمين على وسائل الإعلام ، ويتفق معها كذلك في خضوع العملية الرقابية وما يترتب عليها من عقوبات للإجراء القضائي. 445
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.