ملكية وسائل الإعلام
**
الخامس - المبحث الأول
الدراسة المقارنة
١ - الضابط الشرعي الإسلامي في تبرير منح الترخيص أو منعه
- خضوعه للطعن أمام القضاء الشرعي ، باعتبار تملك وسائل الإعلام ينطوي على واجب شرعي
على الأفراد ، وحق لهم في الوقت نفسه
•
وهذان الجانبان غير موجودين ، لا سيما في النظامين الكويتي والسوري ، أما الباكستاني فإجراءات الحصول فيه على الترخيص ميسرة بشكل واضح ، وإن كان جانب مراعاة الضابط الشرعي في منح الرخصة غير متوفر فيه مثله في ذلك مثل النظامين الآخرين.
٢- الضوابط الخاصة بالعاملين " العنصر البشري ":
اشتمل كل من النظام الكويتي والنظام السوري شروطاً لمزاولة العمل الصحفي ، وذلك بخلاف
النظام الباكستاني الذي لم يذكر شروطاً لغير مالك الوسيلة الإعلامية . ويشترط النظام الكويتي لرئيس التحرير في الصحيفة الشروط التي يشترطها في المالك نفسه ، أما
غيره من المحررين والمراسلين فيشترط لهم الحصول على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشر فقط أما النظام السوري فيشترط في مدير المطبوعة عشرة شروط ، وفي رئيس التحرير أحد عشر شرطاً ، معظمها متطابقة مع شروط المالك ، والبقية لا تخرج عن إطارها العام ، كاشتراط الحصول على شهادة معينة ، وكذلك شهادة خبرة صحفية ، وعدم قيامه بعمل مماثل في الوقت نفسه لدى صحيفة
•
أخرى ، أو المشاركة في عمل نيابي أو وظيفة عامة كما يشترط في بقية العاملين في الصحيفة بلوغ سن الثامنة عشرة ، والحصول على رخصة صحفية
تجدد كل سنة بناءً على شهادة من جهة عمله باستمراه في العمل بانتظام . أما نموذج الدراسة ، فتشمل الضوابط فيه فئات العاملين من الإداريين والمحررين والمراسلين والمخبرين والفنيين ، ويعد النموذج الشروط المطلوبة في المالك شروطاً في بقية العاملين ، لا سيما الشروط الإيمانية ، مع مراعاته بعض الفروق المتعلقة بطبيعة العمل الذي تقوم به كل فئة ، فيستثنى المبتدع والكافر في حدود ما يأتي :
أ- المبتدع فيستعمل في عمل المراسلين والمخبرين بشروط :
. الاضطرار إليه
•
. توفر الصدق والضبط لديه
443
ص ٤٤٣