ملكية وسائل الإعلام
الفصل الخامس - المبحث الأول
..
الدراسة المقارنة
- الضوابط الخاصة بأنواع الملكية
وضعت النظم الثلاثة عدة ضوابط عامة ، تشترك فيها صور الملكية المختلفة التي يجيزها كل نظام منها ، لا سيما الملكية الخاصة ، وملكية الهيئات الاجتماعية ، والأحزاب.
وتتمثل هذه الشروط في شروط إدارية ، بأن يكون لها رئيس تحرير ومدير تحرير ..
وشروط إجرائية تتمثل في تقديم طلب يشتمل على معلومات عن صاحب الجريدة ورئيس
·
التحرير واسم الجريدة ومنهجها ولغتها ومكان طبعها وصدورها ، وحصولها على ترخيص بالصدور وشروط مالية تتمثل في تقديم تأمين مالي ، أو الاستعاضة عنه بضمان مصرفي ، وأن تتم إجراءاتها
المالية وفق نظام محاسبي محدد وواضح . وشروط فنية ، تتمثل في ذكر معلومات الجريدة في كل عدد ، وإرسال نسخ منها لإدارة المطبوعات ، وصدورها في مدة زمنية محددة بثلاثة أشهر من صدور الترخيص ، بالإضافة للشروط المطلوبة في المالك ويضيف النظام السوري شرطاً لتملك الهيئات الاجتماعية والأحزاب السياسية وسائل إعلامية وهو ، أن يكون منهج هذه الوسائل ذا صلة وثيقة بنظام هذه المؤسسات والأغراض التي تأسست من أجلها ، وأن يكون الحزب مرخصاً قانوناً .
كما يشترط النظام الكويتي لتملك الهيئات الدبلوماسية تقديم طلب عن طريق وزارة الخارجية ، وتتم الموافقة عليه من قبل وزارة الإعلام على أساس المعاملة بالمثل .
وما عدا هذه الضوابط لم يرد له ذكر في الأنظمة الثلاثة .
وتتفق هذه الأنظمة مع نموذج الدراسة في اشتراط الترخيص بالنسبة للملكية الخاصة وملكية الهيئات ، وكذلك اشتراط مراعاة وظائف وأهداف الهيئة في المضمون والممارسة
ولم يتطرق النموذج للشروط المالية والشروط الفنية ، وشرط تقديم الطلب المشتمل على
معلومات عن الناشر .... الخ ، وذلك باعتبارها أموراً تنظيمية خاصة ليس أكثرها محل خلاف. إلا أن النظم الثلاثة لم تتطرق لضوابط ملكية الدولة ، ولا لضوابط ملكية الوسائل الإذاعية بخلاف نموذج الدراسة، حيث اشتمل على ضوابط لتملك الدولة وسائل الإعلام، وكذلك ضوابط لملكية الوسائل الإذاعية ، كما ميز بين صور الملكية من حيث نوع الوسائل التي يمكن تملكها بكل منها وضوابط كل نوع ، بالإضافة إلى تركيز النموذج على الجانب المعنوي في ملكية وسائل الإعلام ومراعاة حق الله ثم حقوق ولاة الأمر والأمة والمجتمع ، وجعل الجانب التجاري جانباً ثانوياً ومكملا
441
ص ٤٤١