ملكية وسائل الإعلام
الفصل الخامس – المبحث الأول
**
الدراسة المقارنة
الدولة ، ففي الباكستان ينتخب رئيس الدولة في انتخابات منفصلة كما تنتخب الحكومة " الوزراء " والبرلمان، أما في الكويت فإن رئيس الدولة يتبوأ منصبه بالوراثة حسب ما نص عليه الدستور (۱)، ويتم انتخاب الحكومة والبرلمان " مجلس الأمة " في انتخابات عامة.
وقد نص الدستور الكويتي في مادته السادسة على أن ( نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور )(۲). وبهذا يمكن اعتبار الأساس الديمقراطي، وهو الصيغة السياسية المنبثقة عن الفلسفة الليبرالية ، أساساً لنظام ملكية وسائل الإعلام في كل من باكستان والكويت ، بمعنى أن الفلسفة الليبرالية هي القاسم المشترك بين النظام السياسي والنظام الإعلامي في كلا الدولتين .
ولم يتطرق قانون المطبوعات السوري لشيء يمكن اعتباره أسساً له ، سوى أنه يمكن التعرف على هذه الأسس من خلال بعض المواد التي وردت في الدستور عن حرية التعبير ، أو عن منهجية العمل السياسي في الدولة ، كما يمكن التعرف عليها كذلك من خلال المراسيم التشريعية التي أنشئت بموجبها وسائل الإعلام المختلفة بعد ثورة ١٩٦٣
وتمثل الاشتراكية الإطار " الإيديولوجي " لنظام الحكم في سوريا، وكذلك لعمل وسائل الإعلام والأجهزة المرتبطة بها حالياً (۳)، كما نص الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية الصادر في عام ۱۹۷۳م في مادته " ٣٢ " على أن :
) لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية ، بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء ، بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ، ويدعم النظام الاشتراكي ) (٤).
(۱) انظر : دستور دولة الكويت ) صادر عن المجلس التأسيسي - مطبعة حكومة الكويت ( مادة ( ٤ ) ص ١٥
(۲) المرجع السابق - ص ١٦
(۳) انظر : المرسومين التشريعيين الصادرين بإنشاء دار الوحدة ، ومؤسسة تشرين - مجموعة الأنظمة والقوانين - ص
١٥٥ ، و ٣١٩ .
(٤) نقلا عن : د. تركي صقر : القانون ووسائل الإعلام - ص ۱۲۲ .
435
ص ٤٣٥