ملكية وسائل الإعلام
.. الفصل الخامس - المبحث الأول
**
الحراسة المقارنة
وفي الكويت ، توقف إصدار التراخيص بامتلاك صحف جديدة منذ زمن ، ولم يعد بالإمكان. الحصول على ترخيص ، سواء لفرد أو الجمعية . أما في نموذج الدراسة " نموذج ملكية وسائل الإعلام في الإسلام " ، فهو يتفق مع هذه الأنظمة الثلاثة في الاعتراف بصور الملكية الثلاث ، ولكنه يضيف نوعاً رابعاً ، هو الملكية المشتركة بين الأفراد
والدولة .
•
ولا يتضمن نموذج الدراسة ملكية الأحزاب السياسية ، كما لم يتعرض لملكية الهيئات الدبلوماسية
والقنصلية ، ، ويرجع ذلك لما يلي : أما بالنسبة لملكية الأحزاب السياسية ، فالأمر مرتبط بمدى مشروعية قيام الأحزاب السياسية في المجتمع الإسلامي ، وقد ناقشت هذه المسألة في مبحث سابق (۱) ، وتبين من خلال تلك المناقشة عدم الحاجة إلى هذه الأحزاب في المجتمع الإسلامي ، وعدم مشروعيتها في النظام السياسي الإسلامي ، ومن ثم فمشروعية ملكيتها وسائل الإعلام فرع عن مشروعيتها . أما بالنسبة لملكية الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، فهي مرتبطة بما يقوم بين الدول من معاهدات و اتفاقات، كما أنها محكومة بالمعايير السابق ذكرها فيما يتعلق بحقوق أهل الذمة والمعاهدين في تملك وسائل الإعلام (۲)، وسيأتي مزيد بيان لذلك في بقية المبحث ـ إن شاء الله وأما بالنسبة لتملك الأجانب - حسب المفهوم الوارد في النظام الإعلامي الباكستاني ـ فهذا القسم مرتبط بمفهوم رعايا الدولة الإسلامية ، ومفهوم الأجنبي في الرؤية السياسية الإسلامية ، وهو ما سبق تناوله أيضاً في الفصل الثاني من هذه الدراسة (۳).
•
(۱) انظر : " المبحث الثاني : ملكية الهيئات وسائل الإعلام في الإسلام "، صفحة ( ٣١٥).
(۲) انظر : ص ( ١٥٦).
(۳) انظر : المطلب الثاني : منازل الناس في الإيمان وأثرها على تملكهم وسائل الإعلام " صفحة ( ١٤١) ، وكذلك : المطلب الأول : طبيعة النظام السياسي الإسلامي وأثرها في ملكية وسائل الإعلام " ص (۱۷۲).
433
ص ٤٣٣