ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٤١٥

ملكية وسائل الإعلام ** .. • الفصل الرابع - المبحث الثاني المقارنة والتقويم لنتائج الدراستين النظرية والميدانية أما كون النظام السياسي في الإسلام معياراً للممارسة ، فيتمثل في أمرين : أحدهما : تحقيق مبدأ الولاء والطاعة في المعروف لولاة الأمر الشرعيين في الأداء ، ومراعاة حق السلطان في النصيحة . الآخر : تأكيد واجب الدولة في الرقابة على وسائل الإعلام وتنفيذ العقوبات الشرعية اللازمة ، من واجبات الدولة الشرعية في حماية الدين والدفاع عنه ، وحفظ يأتي ذلك انطلاقاً الحقوق ورعاية مصالح الأمة . جـ- الأساس الاقتصادي : وذلك باعتبار التملك موضوعاً رئيساً في الاقتصاد، والنظام الاقتصادي في الإسلام انبثاق من الشريعة الإسلامية بمصادرها الرئيسة " الكتاب والسنة والإجماع والقياس " ، كما أنه مرتبط بمفهوم الإيمان ارتباطاً كاملا . وكونه أساساً لحق الملكية يأتي من وجهين : أحدهما : إباحة الإسلام التملك بصوره المختلفة " الخاصة والعامة والهيئات والمشتركة " وإباحته ملكية العين وملكية المنفعة منفردتين ومجتمعتين . الآخر : حمايته لها من الاعتداء عليها بالمنع أو المضارة . ه وأما كونه أساساً لمعايير الممارسة ، فمن جانبين : أحدهما : اشتمال النظام الاقتصادي الإسلامي على أخلاقيات عالية للممارسة تمنع الإضرار والاعتداء من قبل المالك ، وتدعو لترشيد الانتفاع والممارسة • الآخر : تأكيده على واجب الدولة في الرقابة والاحتساب بما يكفل المحافظة على تلك الأخلاقيات تابع لما قبله (۳) قال الماوردي في أهل البغي الذين لم يحاربوا الإمام : ( فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل ، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة ، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدباً وزجراً ) : الماوردي: الأحكام السلطانية - ص ٧٩ ، وانظر : • راشد الهزاع : أحكام البغاة - ص ۷۱ 415
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.