ملكية وسائل الإعلام
**
..
• الفصل الرابع - المبحث الثاني المقارنة والتقويم لنتائج الدراستين النظرية والميدانية
أما كون النظام السياسي في الإسلام معياراً للممارسة ، فيتمثل في أمرين : أحدهما : تحقيق مبدأ الولاء والطاعة في المعروف لولاة الأمر الشرعيين في الأداء ، ومراعاة حق
السلطان في النصيحة .
الآخر : تأكيد واجب الدولة في الرقابة على وسائل الإعلام وتنفيذ العقوبات الشرعية اللازمة ، من واجبات الدولة الشرعية في حماية الدين والدفاع عنه ، وحفظ
يأتي ذلك انطلاقاً
الحقوق ورعاية مصالح الأمة .
جـ-
الأساس الاقتصادي :
وذلك باعتبار التملك موضوعاً رئيساً في الاقتصاد، والنظام الاقتصادي في الإسلام انبثاق من الشريعة الإسلامية بمصادرها الرئيسة " الكتاب والسنة والإجماع والقياس " ، كما أنه مرتبط بمفهوم الإيمان ارتباطاً كاملا .
وكونه أساساً لحق الملكية يأتي من وجهين :
أحدهما : إباحة الإسلام التملك بصوره المختلفة " الخاصة والعامة والهيئات والمشتركة " وإباحته
ملكية العين وملكية المنفعة منفردتين ومجتمعتين .
الآخر : حمايته لها من الاعتداء عليها بالمنع أو المضارة . ه وأما كونه أساساً لمعايير الممارسة ، فمن جانبين :
أحدهما : اشتمال النظام الاقتصادي الإسلامي على أخلاقيات عالية للممارسة تمنع الإضرار
والاعتداء من قبل المالك ، وتدعو لترشيد الانتفاع والممارسة
•
الآخر : تأكيده على واجب الدولة في الرقابة والاحتساب بما يكفل المحافظة على تلك الأخلاقيات
تابع لما قبله
(۳) قال الماوردي في أهل البغي الذين لم يحاربوا الإمام : ( فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على اختلاطهم بأهل العدل ، أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة ، وجاز للإمام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدباً وزجراً ) : الماوردي: الأحكام السلطانية - ص ٧٩ ، وانظر :
•
راشد الهزاع : أحكام البغاة - ص
۷۱
415
ص ٤١٥