ملكية وسائل الإعلام
**
**
الفصل الرابع - المبحث الثاني المقارنة والتقويم لنتائج الدراستين النظرية والميدانية
فإن كان البرلمان فالموضوع يحتاج إلى بحث مشروعية البرلمان في فقه السياسة الشرعية وفي ظل الدولة الإسلامية ، أما إن كان القضاء ، فالقضاء ولاية من ولايات الدولة الإسلامية ، مستقل تشريعياً وفق مصادر الشريعة المعتبرة ، مرتبط إدارياً بالدولة باعتباره ولاية من ولاياتها.
ولذلك فإنني أرى أن الدولة هي أقدر هذه الجهات على الرقابة نظراً لما تتطلبه من إمكانات مادية وبشرية للرقابة ، وقدرة تنفيذية لما لها من صلاحيات واسعة وسلطان في الحياة العامة ، مع عدم نفي إمكان تولي الجهات الأخرى لها في حدود صلاحياتها وواجباتها الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر والنصيحة .
409
ص ٤٠٩