ملكية وسائل الإعلام
..
..
• الفصل الرابع - المبحث الثاني . المقارنة والتقويم لنتائج الدراستين النظرية والميدانية
ويؤيد اشتراط كثير من المبحوثين للترخيص شروطاً تجعله محققاً للمصلحة العامة والخاصة ما ذكره الباحث من أن الترخيص إجراء وقائي لصالح الفرد والمجتمع جميعاً ، وأنه لا بد في هذه الحال من أن
يكون المنع والمنح مبرراً تبريراً شرعياً واضحاً.
سابعاً : الرقابة على وسائل الإعلام في الإسلام :
وفي هذا الجانب ثلاث مسائل :
الأولى : مبدأ الرقابة ذاته من حيث كونه أساساً أو غير أساس :
وتتفق النتيجة هنا مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق من كون الرقابة أساساً في النظام الإعلامي الإسلامي ، بل واجباً من الواجبات الشرعية لحماية المجتمع الإسلامي من الانحراف والتضليل . وما ذكره المبحوثون من شروط يعد إضافة مهمة تؤكد تميز الرقابة في الإسلام عنها في غيره من النظم الوضعية ، لا سيما اشتراط خضوعها للعلنية والطعن القضائي، والتزامها بالضوابط الشرعية ومصلحة الأمة.
الثانية : نوعي الرقابة ؛ القبلي ، والبعدي :
تفاوتت نتيجة الموافقة في هذا الفصل بالنسبة للرقابة القبلية والرقابة البعدية ، فبينما ترجح معظم فئات البحث الموافقة على الرقابة البعدية ، ترددت النتيجة بالنسبة للرقابة القبلية بين الترجيح والتساوي وترجيح عدمها ، ولعل مرد هذا راجع لما تمثله الرقابة القبلية من تقييد لحق القول ، وإضعاف الروح المبادرة الشخصية والشجاعة الأدبية في إبداء الرأي المخالف ، وتسلط على خصوصيات الناس وأسرارهم التي لم يعلنوها بعد ، ولهذا وضع بعض المبحوثين شرطاً للرقابة بأن تكون " لأهل الانحراف " ، وذلك لأن مظنة وقوع المخالفة منهم واردة بنسبة كبيرة ، فتعتبر الرقابة حينئذ منعاً لشر احتمال وقوعـــه
كبير جداً.
وبما ذكرته في الفصل السابق من ضوابط للرقابة القبلية يمكن الجمع بين من يرى هذا النوع من الرقابة ومن لا يراه ، فهي مهمة في بعض المواطن وليس كلها ، وهي علاج وقائي لشيء لم يقع بعد ، ولهذا لا بد أن تكون بقدر معين ، وفي حدود ضيقة ، ورفضها جملة غير مقبول ، كما أن اعتبارها أمراً
407
ص ٤٠٧