ملكية وسائل الإعلام
**
الفصل الرابع - المبحث الثاني المقارنة والتقويم لنتائج الدراستين النظرية والميدانية
ولهذا فالباحث يرى تقييد الملكية الخاصة للوسائل ذات المدى الدولي ليس لذاتها، ولكن.
لما يكتنفها من عوامل مؤثرة على طبيعة أدائها ووظيفتها في المجتمع الإسلامي.
بقي أن أشير إلى ملاحظة مهمة وردت في نتائج هذا الفصل ، وهي اعتبار معظم فئات البحث الملكية المشتركة الصيغة المثلى لملكية وسائل الإعلام، حيث حضيت بتأييد كثير من المبحوثين في المسائل الثلاث السابقة ، وقد قلت في الفصل السابق أن الملكية المشتركة ممكنة واقعاً وشرعاً ، لكنها تأتي في حدود ضيقة جداً ، نظراً لقلة الحاجة إليها باعتبار أن صور الملكية الأخرى " الخاصة والعامة " موجودة في الإسلام ، بخلاف ما هو موجود لدى الدول الليبرالية التي لجأت إلى التدخل في الملكيات الخاصة بالتأميم والمشاركة كحالة تراجع اضطراري عن مبدأ النوع الواحد من الملكية الذي تعترف به ، وهو الملكية الخاصة فقط
ومن هنا فالباحث يرى أن هذه الصورة تمثل حالة من حالات العلاج الاستثنائي لواقع بعض ملكيات وسائل الإعلام، وليست صورة أساسية من صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام لما يكتنفها من احتمالات المضارة بالمالك الفرد من جانب الدولة ، وخروجها عن الأصل الذي قامت عليه النظرة الاقتصادية الإسلامية من ترك تدخل الدولة في الملكيات الخاصة إلا بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة
خامساً : صفات من يحق لهم تملك وسائل الإعلام في الإسلام :
وفي هذا الجانب مسألتان :
الأولى : أثر درجات الناس في الإسلام في تملكهم وسائل الإعلام :
والإجابة هنا تتفق كثيراً مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق ، لا سيما ما يتعلق بحق أصحاب العدالة في تملك وسائل الإعلام دون شروط، وعدم أحقية أصحاب البدع المكفرة في ذلك ، وهناك مساحة اتفاق بالنسبة لبقية الأصناف إذا ما أخذ في الاعتبار الشروط المذكورة لكل صنف من قبل مجموع الفئات ، ومن قبل الباحث كذلك.
وهناك بعض الآراء التي وردت من بعض أفراد عينة البحث في هذه المسألة تحتاج إلى شيء من
البسط والمناقشة ، أعرضها فيما يلي :
401
ص ٤٠١