ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الأول ** العلاقة بين ملكية وسائل الإعلام والأبعاد والوظائف الأساسية في الأنظمة الإعلامية المعاصرة
الاجتماعية والثقافية والتربوية والسياسية وغيرها ، وقوة متفاعلة تؤثر وتتأثر بهذه الأنشطة والقضايا المختلفة ، وبهذا يجب ألا ننظر إلى الاتصال باعتباره مجالا محدداً فحسب، بل أيضاً باعتباره عنصراً لا
ينفصم عن الكيان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ، ويدخل في مختلف أوجه النشاط البشرية )(۱). وسبق أن ذكرت أن طبيعة الملكية في أي نظام إعلامي تمثل الصورة العملية له ، وذلك لارتباطها بالمفاهيم التي يحملها لطبيعة المعرفة والحرية التعبير ، وعلاقة الوسائل الإعلامية بالسلطة السياسية ، وطبيعة العلاقة المتبادلة بين الحكومة والفرد والمجتمع .
وقد صنف ثلاثة من أساتذة الإعلام الأمريكيين ، وهم : فرد سيبرت ، وشيودور بيترسون ، وولبور شرام عام ١٩٦٣م نظريات الإعلام في أربع نظريات هي : نظرية السلطة ، والنظرية الليبرالية ، ونظرية المسؤولية الاجتماعية ، والنظرية الشيوعية ، وسارت الدراسات الإعلامية على هذا التصنيف باعتباره التصنيف المتفق مع واقع الإعلام في العالم.
غير أن باحثاً آخر هو " لوينشتاين" انتقد هذا التصنيف ) ووصل إلى اقتناع بأن النظريات الأربع للصحافة تفتقر إلى المرونة اللازمة لوصف وتحليل كل أنظمة الصحافة الموجودة اليوم، ولذلك رأى ضرورة تعديلها بالتركيز على ملكية الصحافة وفلسفات الصحافة ) (۲)، وصنف نظريات الإعلام من منطلقين : المنطلق الأول : ملكية الصحافة ؛ ووصفها بأن خاصة أو حزبية أو حكومية والمنطلق الثاني : فلسفات الصحافة ؛ وقسمها إلى سلطوية وسلطوية اجتماعية ، وليبرالية ، وليبرالية اجتماعية ، واجتماعية مركزية .
وعرفها على النحو التالي :
( ۱ - سلطوية : وفي ظل هذه السياسة تعطي الحكومة رخصة الإصدار ، وتقوم بمراقبة مضمونها ، ومن ثم فإن وسائل الإعلام تدعم النخبة الحاكمة .
۲ - سلطوية اجتماعية : تملكها الحكومة وأحزابها لجعل الصحافة وسيلة لتحقيق الأهداف الفلسفية
والاقتصادية للدولة .
(۱)
د. سمير
محمد حسين : الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام ( القاهرة : عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٩٨٤م ) ص ١٣
(۲) رالف لوينشتاين ، وجون ميرل : الإعلام وسيلة ورسالة - ص
۲۳۹
40
ص ٤٠