ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٣٩٧

ملكية وسائل الإعلام ** ** الفصل الرابع - المبحث الثاني المقارنة والتقويم لنتائج الدراستين النظرية والميدانية . وذكر أفراد فتات البحث عدداً من الشروط لملكية وسائل الإعلام بصور الملكية السابق ذكرها ، والباحث قد ذكر عدداً من الشروط لكل صورة من صور الملكية ، بعضها ذكره المبحوثون ، والبعض الآخر لم يتعرضوا له ، كما أنهم قد أضافوا بعض الشروط التي هي محل موافقة الباحث باعتبارها إضافة مهمة في موضوع البحث . وقد أضاف أحد أفراد فئة المهنيين الإعلاميين ملكية الوقف ، والوقف ليس نوعاً من أنواع الملكية ، ولكنه سبب من أسباب التملك كالهبة والإرث ، فقد يكون سبباً للملكية العامة " الدولة " ، أو سبباً للملكية الخاصة ، أو سبباً لملكية الهيئات لا أنه نوع مستقل (۱). ثالثاً : العلاقة بين الوظائف وصور الملكية : وفي هذا الجانب مسألتان : الأولى مدى قدرة كل من صور الملكية الأربع على القيام بالوظائف الإعلامية لوسائل الإعلام : وتتفق نتيجة هذا الفصل في هذه المسألة مع ما توصل له الباحث في الفصل السابق ، من إثبات القدرة لجميع صور الملكية على القيام بالوظائف الإعلامية جميعها ولكن بنسب متفاوتة ، ترجع لإمكانات المالك وقدراته وصلاحياته الاجتماعية وحقوقه الشرعية ، وذلك من منطلق الواجب المشترك بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته تجاه قضاياه المختلفة . وقد تحفظ بعض أفراد فئات البحث على قدرة بعض الصور على القيام ببعض الوظائف الإعلامية ، كالوظيفة السياسية ووظيفة الحسبة بالنسبة للملكية الخاصة وملكية الهيئات ، وهذا التحفظ يمكن حمله بالنسبة للوظيفة السياسية على جانب النقد السياسي للدولة، أو التصدي للقضايا السياسية الكبرى مع تخطي حق الدولة في هذا الجانب، كما يمكن حمله بالنسبة لوظيفة الحسبة على تصور جانب منها ، وهو جانب الاحتساب العملي لمن لا يملك هذا الحق. وإذا تجاوزت هذه النقطة ، فالنتيجة في مجملها تؤكد ما توصل لـه الباحث في الفصل السابق ، من مشروعية الصور الأربع لملكية وسائل الإعلام ، وأن النظام الإعلامي الإسلامي لا يقوم إلا بوجودها (۱) انظر : ابن قاسم : حاشية الروض المربع - ج ٥ / ص ٥٣٠ وبعدها . 397
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.