ملكية وسائل الإعلام
الفصل الرابع - المبحث الأول *
عرض نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
المناقشة :
يوضح هذا الجدول اتفاق عينات فئات البحث على وجوب هذه الوظائف على جميع فئات المجتمع ، واشتراكهم في القيام بها بدرجة كبيرة جداً ، وهذا يعبر عن حجم المسؤولية الإعلامية التي يشترك جميع أفراد المجتمع ومؤسساته في القيام بها ، مما يعد مدخلا ومبرراً قوياً لحق كل فئات وهيئات ومؤسسات المجتمع في تملك وسائل الإعلام من أجل القيام بهذه الواجبات وأدائها ، وأن المسؤولية الإعلامية مسؤولية الجميع ، فليست مسؤولية الدولة - كما في النظم التسلطية والشيوعية ، وليست مسؤولية الأفراد فقط - كما في النظم الليبرالية ، وعدم اختصاص فئة من المجتمع بوظائف الإعلام ، يعني أن النظام الإعلامي الإسلامي يقوم على حق الجميع في المشاركة والمسؤولية الإعلامية في المجتمع
·
السؤال الثالث : وهو المعرفة وجود الفرق في النظام الاقتصادي الإسلامي بين ملكية وسائل
الإعلام وتملك غيرها من وسائل الإنتاج ؟
عرض النتيجة :
العلماء
الاقتصاديون
المفكرون
المعنيون المتخصصون
1
المناقشة :
النتيجة هنا في هذا الجدول متفاوتة تفاوتاً واضحاً ، وإن كانت نسبة القول بوجود فرق لم تنزل عن النصف إلا مرة واحدة ، إلا أن هناك اتفاقاً على أن وسائل الإعلام تتميز عن غيرها في طبيعة وظائفها وأثرها في المجتمع ، والغاية من قيامها ، وأن ذلك يدعو إلى وضع ضوابط لها مختلفة عن ضوابط غيرها لاحتمال استخدامها في الخير والشر ، والاتفاق على هذا التميز والضوابط نوع من القول بوجود الفرق ، فالفرق قد يكون في صيغة التملك ، وقد يكون في شروط التملك وضوابطه
372
ص ٣٧٢