ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٣٦٢

ملكية وسائل الإعلام H الفصل الرابع - تمهيد THE الحراسة الميدانية تشتمل على جانب مفتوح يتمثل في ترك مساحة للتحليل إن وجد، أو الشروط إن وجدت كذلك بحسب السؤال ، وقد جاء الاستقصاء مشتملا على الجوانب التالية : ١- الوظائف الإعلامية : وذلك باعتبارها عنصراً مهماً في البحث ، ومدخلا لمعرفة أثر الوظائف الإعلامية في تحديد ملكية وسائل الإعلام، وقد اشتمل هذا الجانب على سؤالين : أحدهما : في تحديد وظائف وسائل الإعلام في الإسلام . والآخر : لمعرفة من تقع عليه مسؤولية القيام بهذه الوظائف ، هل هو الأفراد ، أم الهيئات ، أم الحكومة ، أم الأفراد والهيئات ، أم الأفراد والحكومة ، أم الحكومة والهيئات ، أم أنها أو بعضها واجبات على الجميع ؟ والغاية من هذا السؤال جعله مدخلا لمعرفة حق كل من هذه الفئات في ملكية وسائل الإعلام ، استرش ترشاداً بالقاعدة الشرعية : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). ٢- النظام الاقتصادي وأثره في تحديد صور الملكية في الإسلام : وذلك على أساس أن ملكية وسائل الإعلام مرتبطة بالتصور الاقتصادي في الإسلام للملكية بوجه عام ، وما يباح منها وما لا يباح ، وقد اشتمل هذا الجانب على ثلاثة أسئلة: الأول : لمعرفة ما إذا كان هناك فرق في النظام الاقتصادي الإسلامي بين ملكية وسائل الإعلام وتملك غيرها من وسائل الإنتاج الأخرى والثاني : مرتبط بالسؤال السابق في حالة ما إذا كان هناك فرق ، لمعرفة الفرق ، أو الفروق بين ملكية كل من هذه الأشياء • أما الثالث : فهو لمعرفة جانبين في موضوع الملكية في الاقتصاد الإسلامي ، هما: أ- معرفة مشروعية الصور التي اختارتها الدراسة من عدمها ، وهي الملكية الخاصة وملكية الهيئات ، وملكية الحكومة ، والملكية المشتركة بين الأفراد والحكومة ب معرفة ما إذا كانت هناك صور أخرى مشروعة غير هذه الصور الأربع. 362
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.