ملكية وسائل الإعلام
H
الفصل الرابع - تمهيد
THE
الحراسة الميدانية
تشتمل على جانب مفتوح يتمثل في ترك مساحة للتحليل إن وجد، أو الشروط إن وجدت كذلك بحسب السؤال ، وقد جاء الاستقصاء مشتملا على الجوانب التالية :
١- الوظائف الإعلامية :
وذلك باعتبارها عنصراً مهماً في البحث ، ومدخلا لمعرفة أثر الوظائف الإعلامية في تحديد ملكية
وسائل الإعلام، وقد اشتمل هذا الجانب على سؤالين :
أحدهما : في تحديد وظائف وسائل الإعلام في الإسلام .
والآخر : لمعرفة من تقع عليه مسؤولية القيام بهذه الوظائف ، هل هو الأفراد ، أم الهيئات ، أم الحكومة ، أم الأفراد والهيئات ، أم الأفراد والحكومة ، أم الحكومة والهيئات ، أم أنها أو بعضها
واجبات على الجميع ؟
والغاية من هذا السؤال جعله مدخلا لمعرفة حق كل من هذه الفئات في ملكية وسائل الإعلام ، استرش ترشاداً بالقاعدة الشرعية : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).
٢- النظام الاقتصادي وأثره في تحديد صور الملكية في الإسلام :
وذلك على أساس أن ملكية وسائل الإعلام مرتبطة بالتصور الاقتصادي في الإسلام للملكية بوجه
عام ، وما يباح منها وما لا يباح ، وقد اشتمل هذا الجانب على ثلاثة أسئلة: الأول : لمعرفة ما إذا كان هناك فرق في النظام الاقتصادي الإسلامي بين ملكية وسائل الإعلام وتملك غيرها من وسائل الإنتاج الأخرى
والثاني : مرتبط بالسؤال السابق في حالة ما إذا كان هناك فرق ، لمعرفة الفرق ، أو الفروق بين ملكية
كل من هذه الأشياء
•
أما الثالث : فهو لمعرفة جانبين في موضوع الملكية في الاقتصاد الإسلامي ، هما:
أ- معرفة مشروعية الصور التي اختارتها الدراسة من عدمها ، وهي الملكية الخاصة وملكية الهيئات ، وملكية الحكومة ، والملكية المشتركة بين الأفراد والحكومة
ب معرفة ما إذا كانت هناك صور أخرى مشروعة غير هذه الصور الأربع.
362
ص ٣٦٢