ملكية وسائل الإعلام
الثالث
-
صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام " تقويم ومقارنة " المبحث الخامس
تجاه مثالية الفرد وعقلانيته ، هو السبب الذي يقف وراء المحراف الأداء الإعلامي في الدول الليبرالية ، مما جعل الضجيج يتعالى بسبب الآثار السلبية التي سببتها البرامج الإعلامية الهابطة ، مثل برامج الجن والعنف (۱) نتيجة لإطلاق العنان للنفس البشرية في كل اتجاه تهواه دون رادع أو رقيب . فالرهان بين التصور الإسلامي للإعلام ككل ، والتصورات الأخرى، إنما هو في صحة المبادئ
التي يقوم عليها النظام الإعلامي في الإسلام ، في مقابل الباطل الذي تنطوي عليه النظم الأخرى : ﴿ هُوَ
الَّذِي أَمْرَ سَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً ) (۲). أما من حيث الواقع ، فبالنسبة للنظام الليبرالي ، فقد حسم الواقع الخيار ضد تنظيره المثالي لملكية وسائل الإعلام في صالح الدولة ، وأصبح الليبراليون أنفسهم يؤكدون بأن وسائل الإعلام بالطبع ذات علاقة وثيقة بأنواع الحكومات التي تعمل في ظلها ، فهي في الواقع تعكس وتدعم فلسفة الحكم ، وأن أنظمة الإعلام تدعم الفلسفة السياسية ولا توجهها ، ومن ثم فهي امتداد للفلسفة السياسية في أي أمة وليست القوة المحددة لهذه الفلسفة )(۳).
ثم إن الدول الليبرالية ذاتها لم تترك أمر ملكية وسائل الإعلام يفلت من يدها جملة وتفصيلا ، فعملت منذ البداية على كبح جماحها ، واستصدرت القوانين والنظم التي تحد من فرديتها ، وتوظفها لصالح المجتمع ، وتخضعها - من ثم - لسلطة الدولة وإشرافها .
•
ففي أمريكا - على سبيل المثال - أنشئت العديد من المؤسسات التي تتولى تنظيم ملكية وسائل الإعلام، ومتابعة أدائها ، فأصدرت العديد من القوانين الخاصة بتنظيم الإذاعة فيما بين عامي ١٩۱۰ - ١٩٣٤م ، ثم أنشئت فيما بعد لجنة الاتصالات الفدرالية ، ثم أنشئت الإدارة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعلومات في عام ۱۹۷۸م ، ومجلس الأخبار الوطني في عام ١٩٧٣م.
(۱) انظر : جون بيتنر : الاتصال الجماهيري ، ص ٢٦٧ - ٢٦٨ .
(۲) الفتح / ٢٨.
(۳) جون ميرل وزميله : الإعلام وسيلة ورسالة ، ص ٢٢٩ بتصرف يسير ].
356
ص ٣٥٦