ملكية وسائل الإعلام
CH
الثالث
-
المبحث الخامس صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام " تقويم ومقارنة "
وفي ضوء الأسس التي قامت عليها صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام ، نجد أن كل صورة من هذه الصور جاءت لتحقيق غايات لا تحققها الصور الأخرى .
فالملكية الخاصة بجانب الإباحة الأصلية لها ، تحقق غايات مهمة لا تحققها أنواع الملكية الأخرى .
فمن ذلك :
١ - إتاحة المجال للناس من أجل القيام بواجباتهم الشرعية في النصيحة والتوجيه الاجتماعي : والدعوة إلى الله عز وجل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي نشر العلم بين الناس ، وغير ذلك من الواجبات الشرعية والمصالح المعتبرة ، وإعانة الدولة في القيام بهـا باعتبارها واجبات مشتركة بينهما .
تابع لما قبله -
=
من
لا تضمن بالضرروة حقوقاً أوسع من تلك التي توفرها الملكية الحكومية أو الملكية العامة ، وقد تكون شكلا مزيفاً أشكال الديمقراطية أو الحريات الشخصية في إطار التحكم غير المنظور للسلطة ، وقد تنجو من سيطرة جهاز الدولة لتوضع تحت سيطرة رأس المال المستثمر ، أو المعلنين أو المصالح الخارجية .... الخ ) [ د. راسم الجمال : الاتصال والإعلام في الوطن العربي - ص ١٢٦ .
وهذا القول صحيح من حيث العموم ، فليست الصور وحدها كافية لتحقيق النظام الإعلامي الأمثل ، ألا أن هذا القول بالنسبة للإسلام غير مسلم ، فإباحة الملكية بصورها المختلفة ، أمر مشروع لذاته ، وإلغاء هذه الإباحة إلغاء لشيء مشروع ولحق من حقوق الناس ، وإلغاؤه لا يعالج بغير الاعتراف به وبمشروعيته ، فلا يكفي فيه إعطاء الأفراد والجماعات والمؤسسات القائمة في المجتمع حقوقها الاتصالية في ظل أي شكل من أشكال الملكية ، بل لابد مع ذلك أن تبقى إباحة الإسلام لصور التملك جزءاً من النظام الإعلامي لا يكمل بدونه ، كيف لا وقد اشتد إنكار الله عز وجل لتحريم ما أحله سبحانه في قوله : لو قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ؟ الأعراف ٣٢، واعتبر الله عز وجل تحريم ما أحله افتراءاً عليه سبحانه فقال : هو قُلْ أَنا أَنتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهَ لَكُمْ مِنْ رزق فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَلَالًا وَحَرَ أَمَا قُلُ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرَوْنَ ﴾ [ يونس ٥٩].
المستقلة
فحق الملكية مشروع في ذاته بصوره المختلفة ، وحقوق الممارسة والأداء الإعلامي لها مشروعيتها وضوابطها بینت سابقاً ـ فالخلط بينهما ، أو الاستغناء بأحدهما عن الآخر غير وارد في نظر
عن
حق الملكية - كما .
الإسلام - كما بينت .
--
352
ص ٣٥٢