ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٣٤٨

ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الثالث . المبحث الخامس صور ملكية وسائل الإعلام في الإسلام " تقويم ومقارنة " الأصل الخامس : طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله (۱). · فإذا أخذت هذه الأصول ، وطبقت عليها صور وطبيعة ملكية وسائل الإعلام التي خرجت بها في المباحث السابقة فإن الصورة تتضح أكثر ، من حيث ارتباط الصورة وطريقة الممارسة بها فالأصل الأول ؛ الإيمان بالله ، والأصل الثاني ، وهو تحديد مصدر التلقي والعلم في الكتاب والسنة وإجماع الا الأمة ، يحددان المرجعية في طريقة تقرير الملكية وأسلوب الممارسة بصورها المختلفة ، فهي الله ولرسوله ، وبهذا فهما يلغيان مرجعية السلطة - كما في النظم التسلطية ، ويلغيان مرجعية الشعب كما في النظم الليبرالية ، وقد ترتب على ذلك لدى تلك النظم ، إلغاء ملكية الأفراد ، أو تقييدها بالنسبة للنظم الجبرية والشيوعية ، وجعلها حقاً للدولة، وإلغاء ملكية الدولة بالنسبة للنظم الليبرالية ، وجعلها حقاً للأفراد وفي ضوء هذين الأصلين تتجلى مشروعية ملكية الدولة بنفس القدر الذي تتجلى به ملكية الأفراد ، فما دام الإيمان ومرجعية المعرفة هي الله ولرسوله ، وللكتاب والسنة ، فإن الأفراد والدولة حينئذ يتساوون في حق المعرفة وحق العلم ، وتنحصر أحقية أحدهما على الآخر في إطار مكانة الدولة باعتبار حق الولاء والطاعة ومن الأصلين الثالث والرابع تحدد ضوابط السلوك البشري في العملية الإعلامية ، حيث تمثل أعظم رقيب على المرء فيما يقول ويفعل ، هذا من جانب ، كما تمثل من جانب آخر معايير التقويم والرقابة بالنسبة للحاكم ، فليس الشعب هم مصدر معايير الرقابة - كما ترى الليبرالية ـ بحيث جعلت ملكية وسائل الإعلام في أيديهم لممارسة هذا الحق ، وليست الدولة كذلك هي المصدر ـ كما في النظم التسلطية .. (1) ترجع لهذه الأصول جملة ما ذكره العلماء عن أصول أهل السنة والجماعة ، وقد ورد مما ذكروه تفاصيل مثـل بيـان فضل الصحابة وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبيان المفهوم الشرعي للإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد ، وما يجب لولاة الأمر من حق طاعتهم والجهاد معهم وغير ذلك ، ولكني رأيت أن هذه التفاصيل تندرج تحت ما ذكرته من إجمال والله أعلم. 348
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.