#H
康
ملكية وسائل الإعلام الفصل الثالث المبحث الرابع " الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد لوسائل الإعلام في الإسلام
.
المطلب الأول : الملكية المشتركة بين الأفراد والدولة في النظام الإسلامي
لم أجد فيما اطلعت عليه من الكتب الفقهية والاقتصادية من تناول هذا النوع من الملكية ، ولعل ذلك راجع إلى استقلالية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة في الإسلام ، وإلى عدم وجود الحاجة إلى هذا النوع من الملكية ، وإلى ما يقوم عليه الفكر الاقتصادي الإسلامي من مبدأ أن : ( يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية، ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به ( كما نصت على ذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية (١).
ولذلك لم أجد من أشار إلى هذا النوع سوى ما نقله عبد الحميد البعلي عن الماليكة من قولهم : ( لو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه نصيبه فيها ، فإنه يحق للإمام الأخذ بالشفعة ) (۲)، وهذه صورة عارضة تتصور في حالة وقف شخص جزءاً من أرضه أو نحو ذلك.
أما التطبيقات الاقتصادية الوضعية ، فتوجد في بعض الدول الغربية صور عديدة لمثل هذا النوع الملكية ، حيث تساهم الدولة بجزء من أسهم ملكيات بعض المؤسسات والمنشآت الاقتصادية ذات الصبغة العامة ، كما هو في فرنسا وبريطانيا وغيرهما (۳).
من
وقد لجأت الدول الليبرالية المعاصرة إلى هذا النوع من الملكية في فترة متأخرة وبعد تردد كبير في الإقدام عليه ، ففرنسا - وهي أول الدول الليبرالية أخذاً بهذا النوع من الملكية ـ أخذت به تحت إلحاح الحاجة لتدخل الدولة في سد عجز شركات الخطوط الحديدية عام ۱۹۰۸م ، فاضطرت ( في آخر الأمر إلى شراء مجموعة خطوط الأقاليم الغربية )(٤).
(۱) مجلة الدعوة ( الرياض : العدد ١٤٠١ في تاريخ ١٤١٤/٢/١٠هـ ). (۲) عبد الحميد البعلي : الملكية وضوابطها في الإسلام - ص ۸۷
(۳) انظر : د. عيسى عبده : الاقتصاد الإسلامي مدخل ومنهاج - ص ۱۷۹ وبعدها
(٤) د.عيسى عبده : الاقتصاد الإسلامي - ص ۱۷۷
339
ص ٣٣٩