ملكية وسائل الإعلام الفصل الثالث المبحث الرابع ** الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد لوسائل الإعلام في الإسلام
المبحث الرابع: الملكية المشتركة بين الدولة والأفراد لوسائل الإعلام في الإسلام
ملكية الهيئات ـ كما مر ـ تشبه ملكية الدولة من بعض الوجوه ، فهي تشبه الملكية العامة من حيث مصدر التمويل ومصارف المال ، وطريقة الانتفاع والتصرف، ولهذا فالحديث عن الشركة بينها وملكية الدولة مختلف عن الحديث عن الشركة بين الملكية الخاصة وملكية الدولة ، وما تتدخل به الدولة في هذا النوع من الملكية بالمشاركة ، فإنما هو من باب الدعم أكثر منه اشتراكاً في الملكية ، وذلك أن ملكية الدولة وملكية الهيئات كلها تصب في باب المصلحة العامة للأمة ، لا يختص بها أفراد كل منهما ، فمفهوم الشركة في هذا الجانب غير متميز ، ولهذا سوف أقصر الحديث هنا عن الملكية المشتركة بين الأفراد والدولة .
وقد تحدثت في مبحث سابق عن الملكية المشتركة بين الأفراد، وبينت أنها نوع من أنواع الملكية الخاصة تسمى بالشركة ، وبينت مشروعيتها وأنها في ذلك كالملكية الخاصة سواء بسواء ، فيما عدا بعض التفاصيل الخاصة بتصرف الشركاء (۱).
أما ما سأتحدث عنه في هذا المبحث فهو نوع آخر من أنواع الشركة ، أحد طرفيه الأفراد والطرف الآخر الدولة ، وهذا معناه أن هذا النوع من الملكية يجمع بين الملكية الخاصة والملكية العامة
ولم أتناول هذا النوع من الملكية في الفصل السابق ، وذلك لأنني لم أجد ـ حسب اطلاعي ـ في
الدراسات الفقهية والاقتصادية من تتناوله بشكل واضح ، ولم تعده تلك الدراسات صورة من صور
(۱) انظر : ب- الملكية المشتركة : صفحة ( ٢٠٩ ) .
6
337
ص ٣٣٧