ملكية وسائل الإعلام
الفصل الثالث - المبحث الثالث ملكية الدولة وسائل الإعلام في الإسلام
شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، كما يقسم المالك ملكه ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ، وليسوا ملاكاً)(۱).
ووسائل الإعلام بهذا لا تختلف عن أي من الأعيان التي تمتلكها الدولة ، فلها حرمة المال العام وحق المسلمين فيه، وبهذا فلا تعدو ملكية الدولة لها أن تكون ملكية إشراف ورعاية وأمانة فهي عين تتعلق بها مصلحة الأمة مثل بقية الأعيان ، كتملك الدولة للسلاح أو لمصانعه ، ومثل تملكها لبيت المال ومنافعه .
ثانيا : طبيعة ملكية الدولة لمنفعة الوسائل الإعلامية :
لبيان هذا الجانب من الموضوع ، أتناول طبيعة الانتفاع من وسائل الإعلام، وهو يأتي على صورتين :
الأولى : انتفاع منها في جانب النشر والبث والتأثير ، وهو الغاية من وسائل الإعلام . الأخرى : انتفاع منها فيما ينتج عن استثمارها في الإعلان ، أو تأجير ساعات البحث في الإذاعة والتلفزيون ، أو مساحات الورق في الصحف والمجلات .
فوسائل الإعلام تشبه في صورة الانتفاع الأولى ، النوع الأول من أنواع الملكية العامة ، وهو ما يملك الناس حق الانتفاع به لا الاختصاص به ، والانتفاع هنا كالانتفاع هناك ، وذلك أننا إذا قلنا بأن ملكية الدولة وسائل الإعلام إنما هي ملكية أمانة ووكالة ، وليست ملكية اختصاص واستئثار ، وهـذه الوكالة هي وكالة عن الأمة في الإشراف والتصرف والانتفاع بما يرجع لمجموعها عاجلا وآجلا ، فإن هذه الوسائل - من هذه الناحية - تشبه ملكية الدولة للشوارع والأنهار والمصالح العامة في الدولة فمنفعة هذه الأشياء لعامة الناس ، والذي له الحق في التصرف والتدبير - وفق ضوابطه الشرعية ـ هي
6
الدولة ، فهي التي تملك التعديل في الشوارع وكراء الأنهار ، واستخراج البترول والذهب من الأرض
وسائر المعادن ، وهذا ليس للأفراد (۲)، فتتصرف الدولة فيما ينشر فيها ويبث بما يرجع لصالح الأمة وأما في صورة الانتفاع الثانية ، فوسائل الإعلام تشبه النوع الثاني من أنواع الملكية العامة ، وهو ملكية بيت المال ، وهي في الانتفاع كذلك ، فإن الأموال متولدة عن تلك الوسائل ، وتلك الوسائل تشبه العين الموقوفة على مصالح المسلمين ، وليس هناك مالك متعين لها غير بيت المال ، والمال المتولد منها
(۱) ابن تيمية : السياسة الشرعية - ص ١٥ - ٢٥ ، وانظر : ص ) ٢٢٥ ) وبعدها من البحث
(۲) انظر : أبو يوسف : كتاب الخراج - ص ١٠٦ .
334
ص ٣٣٤