ملكية وسائل الإعلام
. الفصل الثالث - المبحث الأول
الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام
ب الفرق في طبيعة الرقابة :
فالأصل في الرقابة في الإسلام أن تكون رقابة بعدية ، وليست قبلية إلا في بعض الحالات النادرة -
كما أوضحت - وذلك بخلاف النظم التسلطية والشيوعية .
جـ - الفرق في أساليب تحقيق السلطة :
ففي النظم التسلطية تأخذ شكل المضارة بملاك الوسائل الإعلامية ، كاحتكار المعلومات أو احتكار الوسائل اللازمة الاتصال ، كالورق وآلات الطباعة ، ووسائل البث ، وفرض الضرائب عليها ، أو تحديد الحصص المخصصة لكل وسيلة ، إضافة لأساليب المصادرة والعقوبات الأخرى دون إجراء قضائي نزيه ، أما الإسلام فقد حرم المضارة لكلا الطرفين ، ومن كلا الطرفين (لا ضرر وضرار (۱). د الفرق في كيفية تقويم الخطأ : -
والحكم عليه ، ومن ثم إيقاع العقوبات ، فهذا يخضع في الإسلام للإجراء القضائي ، ووفق مبادئ شرعية سماوية ليست من صنع البشر ، فعند القضاء الشرعي يستوي الكبير والصغير ، ويأخذ صاحب الحق حقه ، ويوقع على المخطئ عقابه في جو من النزاهة والعدل محفوف بالخوف من الله ومراقبته ،
بخلاف النظم الأخرى التي تحكمها المعايير الأرضية والأهواء البشرية ، دون رادع أو خوف من الله
+
فهذه بعض الفوارق بين سلطة الدولة في الإسلام على وسائل الإعلام، وسلطة الدولة في النظم التسلطية والشيوعية ، وبهذا يتضح البون الشاسع بين السلطتين ، ويتبين الفرق بين الحالتين .
(۱) رواه ابن ماجة والدارقطني ومالك ، انظر :
• ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم ( الرياض : الرئاسة العامة للإفتاء
313
ص ٢٦٥ .
ص ٣١٣