ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٣١٣

ملكية وسائل الإعلام . الفصل الثالث - المبحث الأول الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام ب الفرق في طبيعة الرقابة : فالأصل في الرقابة في الإسلام أن تكون رقابة بعدية ، وليست قبلية إلا في بعض الحالات النادرة - كما أوضحت - وذلك بخلاف النظم التسلطية والشيوعية . جـ - الفرق في أساليب تحقيق السلطة : ففي النظم التسلطية تأخذ شكل المضارة بملاك الوسائل الإعلامية ، كاحتكار المعلومات أو احتكار الوسائل اللازمة الاتصال ، كالورق وآلات الطباعة ، ووسائل البث ، وفرض الضرائب عليها ، أو تحديد الحصص المخصصة لكل وسيلة ، إضافة لأساليب المصادرة والعقوبات الأخرى دون إجراء قضائي نزيه ، أما الإسلام فقد حرم المضارة لكلا الطرفين ، ومن كلا الطرفين (لا ضرر وضرار (۱). د الفرق في كيفية تقويم الخطأ : - والحكم عليه ، ومن ثم إيقاع العقوبات ، فهذا يخضع في الإسلام للإجراء القضائي ، ووفق مبادئ شرعية سماوية ليست من صنع البشر ، فعند القضاء الشرعي يستوي الكبير والصغير ، ويأخذ صاحب الحق حقه ، ويوقع على المخطئ عقابه في جو من النزاهة والعدل محفوف بالخوف من الله ومراقبته ، بخلاف النظم الأخرى التي تحكمها المعايير الأرضية والأهواء البشرية ، دون رادع أو خوف من الله + فهذه بعض الفوارق بين سلطة الدولة في الإسلام على وسائل الإعلام، وسلطة الدولة في النظم التسلطية والشيوعية ، وبهذا يتضح البون الشاسع بين السلطتين ، ويتبين الفرق بين الحالتين . (۱) رواه ابن ماجة والدارقطني ومالك ، انظر : • ابن رجب الحنبلي : جامع العلوم والحكم ( الرياض : الرئاسة العامة للإفتاء 313 ص ٢٦٥ .
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.