ملكية وسائل الإعلام
**
الفصل الثالث - المبحث الأول
..
الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام
الدولة ، كما تمثل الضوابط المتعلقة بالمالك السابق ذكرها ضمانات مهمة في جانب الرقابة المسبقة ، وفي كل الأحوال فالمسؤولية المباشرة تقع على القائم على الوسيلة فيما يصدر عن وسيلته الإعلامية . إلا أن اطلاع الدولة على المادة قبل النشر هو أدق معنى لمفهوم الرقابة القبلية ، وهذا الإجراء بجانب كونه أمراً مكلفاً وعسيراً ، فإنه ربما أشبه " التجسس " المنهي عنه في نصوص كثيرة منها قوليه سبحانه وتعالى : ولا تَجَسَّسُوا ) (۱) وقوله : ( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ، ولا
تحسسوا
، ولا تجسسوا ، ولا تناجشوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً ) (۲)، فالرقابة القبلية تشبه التجسس باعتبارها بحثاً عن شيء لم يقع بعد .
غير أن ما ينشر في وسائل الإعلام يطير إلى الآفاق ، وليس أمراً خاصاً يقتصر ضرره على صاحبه في الغالب ، كمن استسر بشرب خمر ، أو معصية من المعاصي ، فالتأخر في الرقابة يفوت الفائدة منها في هذه الحال ، ويجعل وقوع المحذور أمراً محققاً مما يعطي للرقابة حينئذ مبرراً وسنداً ، وقد ذكرت من قبل (۳)، أن هذا الأمر يمكن علاجه بطريقين : أحدهما : أن يغلب على الظن وقوع المحذور ، بنشر شيء أو إذاعته ، وتكون هناك أدلة على إمكان وقوع هذا الشيء ، ففي هذه الحال تجوز الرقابة أخذاً من جواز تجسس المحتسب على من يغلب
على الظن قيامه بعمل يصعب تداركه (٤).
الآخر : أن يعلم عن صاحب الوسيلة عدم أمانته وعدم تحريه للقول الصائب ، وضعف كفاءته ، فحينئذ يتخذ الأسلوب المناسب في عدم تمكينه من الاستمرار في تملك هذه الوسيلة الإعلامية كإجراء
عقابي
(۱) الحجرات / ۱۲ .
(۲) متفق عليه / اللؤلؤ والمرجان - ج ۳، ص ۱۹۰ . وقال في هامشه : ( قال بعض العلماء : التحسس " بالحاء " الاستماع لحديث القوم ، و " بالجيم " البحث عن العورات ، وقيل : بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور ، وأكثر ما
يقال في الشر ، وقيل هما بمعنى واحد ، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال ).
(۳) انظر : " الأول : ضوابط الملكية الخاصة : صفحة ( ٢١٢ ) .
(4) انظر : الماوردي: الأحكام السلطانية - ص ٣٣٠-٣٣١ .
310
ص ٣١٠