ملكية وسائل الإعلام
.. الفصل الثالث - المبحث الأول
..
الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام
المطلب الخامس : الملكية الخاصة وسلطة الدولة عليها
الحديث السابق عن الضوابط عموماً ، سواء منها الضوابط الخاصة بالمالك ، أو الضوابط الخاصة بالوسيلة ، أو الضوابط الخاصة بالمضمون ، أو المتعلقة بالممارسة ، ليست من قبيل النصائح أو الوعظ الذي تنتهي مهمة قائلة عند التذكير به، بل المقصود بها أن تكون بمثابة السياسة العامة للممارسة الإعلامية ، والنظام الذي يحكم سير الأداء الإعلامي في الإسلام ، وهذا يتطلب صياغة تلك الضوابط والمعايير بصورة تضمن تطبيقها في واقع العمل الإعلامي ..
وبعض تلك المعايير والضوابط سابقة للعمل الإعلامي ، وبعضها لاحقة له ، فالمعايير المتعلقة بالمالك وبالعاملين في الوسيلة الإعلامية ، هي معايير سابقة للأداء الإعلامي ، أما المعايير والضوابط المتعلقة بالمضمون أو الممارسة فهي مرتبطة بالأداء الإعلامي نفسه ، فهناك خطوتان إذاً لتطبيق تلك
الضوابط : إحداهما : خطوة تسبق بدء العمل لمعرفة من يريد تملك الوسيلة الإعلامية ومدى انطباق الصفات والضوابط المذكورة فيما سبق عليه ، لأنه إذا قيل بأن من يحق لهم تملك وسائل الإعلام هم المؤمنون ... الخ ما ذكر من صفات وضوابط ، فلا بد من ضبط هذه الأحقية بصورة تجعل تحقيقها ممكنا ، وهذا يتطلب إجراءات عملية سابقة لتملك الوسيلة الإعلامية تتمثل فيما يعرف بـ " الترخيص " .
الأخرى : خطوة أثناء العمل ، أي بعد تملك الوسيلة الإعلامية وبدء العمل الإعلامي فيها ، وهي لمتابعة
تحقق الضوابط المتعلقة بالمضمون والممارسة ، ويتم ممارسة هذه الخطوة من خلال إجراءات
الرقابة ".
الثالثة : وبجانب تينك الخطوتين ، هناك خطوة ثالثة مترتبة عليهما ، وهي الإجراء المطلوب في حال الإخلال بتلك الضوابط ، ويتمثل في تحديد العقوبة المناسبة وكيفية إيقاعها ، فهنا إذا ثلاث
•
•
مسائل في هذا الموضوع :
مسألة التراخيص .
مسألة الرقابة بنوعيها القبلي والبعدي .
مسألة العقوبات .
"
306
ص ٣٠٦