ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٣٠٦

ملكية وسائل الإعلام .. الفصل الثالث - المبحث الأول .. الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام المطلب الخامس : الملكية الخاصة وسلطة الدولة عليها الحديث السابق عن الضوابط عموماً ، سواء منها الضوابط الخاصة بالمالك ، أو الضوابط الخاصة بالوسيلة ، أو الضوابط الخاصة بالمضمون ، أو المتعلقة بالممارسة ، ليست من قبيل النصائح أو الوعظ الذي تنتهي مهمة قائلة عند التذكير به، بل المقصود بها أن تكون بمثابة السياسة العامة للممارسة الإعلامية ، والنظام الذي يحكم سير الأداء الإعلامي في الإسلام ، وهذا يتطلب صياغة تلك الضوابط والمعايير بصورة تضمن تطبيقها في واقع العمل الإعلامي .. وبعض تلك المعايير والضوابط سابقة للعمل الإعلامي ، وبعضها لاحقة له ، فالمعايير المتعلقة بالمالك وبالعاملين في الوسيلة الإعلامية ، هي معايير سابقة للأداء الإعلامي ، أما المعايير والضوابط المتعلقة بالمضمون أو الممارسة فهي مرتبطة بالأداء الإعلامي نفسه ، فهناك خطوتان إذاً لتطبيق تلك الضوابط : إحداهما : خطوة تسبق بدء العمل لمعرفة من يريد تملك الوسيلة الإعلامية ومدى انطباق الصفات والضوابط المذكورة فيما سبق عليه ، لأنه إذا قيل بأن من يحق لهم تملك وسائل الإعلام هم المؤمنون ... الخ ما ذكر من صفات وضوابط ، فلا بد من ضبط هذه الأحقية بصورة تجعل تحقيقها ممكنا ، وهذا يتطلب إجراءات عملية سابقة لتملك الوسيلة الإعلامية تتمثل فيما يعرف بـ " الترخيص " . الأخرى : خطوة أثناء العمل ، أي بعد تملك الوسيلة الإعلامية وبدء العمل الإعلامي فيها ، وهي لمتابعة تحقق الضوابط المتعلقة بالمضمون والممارسة ، ويتم ممارسة هذه الخطوة من خلال إجراءات الرقابة ". الثالثة : وبجانب تينك الخطوتين ، هناك خطوة ثالثة مترتبة عليهما ، وهي الإجراء المطلوب في حال الإخلال بتلك الضوابط ، ويتمثل في تحديد العقوبة المناسبة وكيفية إيقاعها ، فهنا إذا ثلاث • • مسائل في هذا الموضوع : مسألة التراخيص . مسألة الرقابة بنوعيها القبلي والبعدي . مسألة العقوبات . " 306
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.