ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٢٩٣

ملكية وسائل الإعلام .. الفصل الثالث - المبحث الأول ** الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام الغربية تعترف بنظامين لملكية الوسائل الإذاعية ، نظام الملكية العامة ، ونظام الملكية الخاصة ، أو التجارية ، كما تساهم بشكل مباشر في الملكية والإدارة والتمويل ، بل والتحكم المباشر في الوسائل الإذاعية لديها ، بخلاف ما هو معروف لدى هذه الدول فيما يتعلق بملكية الوسائل الصحفية (١). (1) أعرض ما ذكرته جيهان هنا كاملا ، لما فيه من تصوير متكامل لمجمل طبيعة ملكية الوسائل الإذاعية في النظم الغربية ، وهو في الوقت نفسه يقدم تصويرا واضحاً لطبيعة هذه الوسائل الإذاعية ، وكيف تعاملت معها هذه الدول ، بالرغم من تطرف بعضها في المناداة بحرية التعبير ، وديمقراطية الممارسة على المستوى السياسي والشعبي ، وهو تصوير يمكن الاستفادة منه في تقويم طبيعة هذه الوسيلة بالذات، وكيفية التعامل معها ، والاستفاده من الآخرين – ولو كانوا كفاراً - أمر سائغ شرعاً ، لا سيما إذا ما كان في الأمور التي تحكمها التجربة ، وتقدير المصالح والمفاسد شواهد هذا حديث عائشة رضي ا الله عنها عن . جدامة بنت وهب الأسدية ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) رواه مسلم في صحيحه (ج ٢) ، ص ١٠٦٦ ) والغيلة : وطء المرأة المرضع ، وأخذ عمر رضي الله عنه نظام الدواوين من فارس . ففي هذا الموضوع تقول جيهان رشتي : ، ومن تطورت الإذاعة في غالبية الدول الأوروبية كخدمة عامة تخضع لإشراف هيئة عامة ، تنعم بوضع احتكاري ، وتتمتع في الوقت نفسه بقدر من الاستقلال وحرية العمل ، تختلف من دولة إلى أخرى ، ولا يخضع نظام الهيئة العامة للإشراف الحكومي ، بالرغم من أنه يتلقى توجيهات لتحديد سياسته من مجلس للحكام تقوم الحكومة عادة بتعيين أعضائه ، ويربط الخدمة الإذاعية بالحكومة عادة وزراء البريد والتلغراف ، أو وزراء التعليم الثقافة ، وبالرغم من أن هناك معايير خاصة يجب مراعاتها في البرامج ، فإن نظام الخدمة العامة لا يحتاج في أغلب الأحوال لأي ضغط من الوزير المسؤول لتحسين نوعية البرامج ، وفي أغلب الأحوال بعد أن تنتهي الحكومة من وضع السياسات الأساسية ، فإنها تسمح عادة للمنظمات الإذاعية بقدر كبير من الحرية والمبادرة ، بما في ذلك الحق في الإنفاق في إطار النطاق العريض الذي تفرضه قواعد الميثاق والرخصة . ولكن أمثال تلك المؤسسات عرضة دائماً لبعض الإشراف والمراجعة النهائية - وفي بعض الحالات المتطرفة - من حق الدولة أن توقف الهيئة الإذاعية عن العمل وتعتبر الأنظمة الإذاعية الموجودة في فرنسا وألمانيا الشرقية ، وبلجيكا ، وكذلك النظام غير العادي الموجود في هولندا ، نماذج للمؤسسات الإذاعية العامة . • 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.