ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٢٨٢

ملكية وسائل الإعلام .. الثالث - المبحث الأول ** الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام المطلب الرابع : ضوابط الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام سبق في المبحث الخاص بالجانب الاقتصادي في الإسلام الحديث عن بعض الضوابط التي تحكم الملكية الخاصة بوجه عام (۱) وهي تنطبق بالتبع على ملكية وسائل الإعلام كما وضحت شيئاً من ذلك هناك غير أن لملكية وسائل الإعلام طبيعة خاصة ترجع لوظيفتها الاجتماعية وإمكاناتها في جانب التأثير ، وفي الجانب الفني المتعلق بقدرتها على الانتشار وتخطي الحواجز الجغرافية والسياسية وسهولة التعرض ونحو ذلك ، وهي بهذا تختلف عن كثير من الأعيان المملوكة ، مما يستدعي شيئاً من التناول المستقل لملكيتها في ظل هذه الجوانب . فوسائل الإعلام تختلف من حيث نوعها ، فهناك وسائل صحفية ووسائل إذاعية وتلفزيونية ، وتختلف من حيث قدرتها الفنية على الانتشار ، كما تختلف من حيث طبيعة المضمون الذي تتناوله وتختص به ، وتختلف كذلك من ناحية طبيعة ممارسة العمل الإعلامي التي تختلف عن غيرها . ومن خلال دراسة المباحث السابقة ، وفي ضوء تلك الطبيعة والخصائص المميزة لوسائل الإعلام سأتناول ضوابط وسائل الإعلام من خلال العناصر التالية : • الضوابط الخاصة بالمالك الضوابط الخاصة بالوسيلة من حيث نوعها والمدى الجغرافي لانتشارها . الضوابط الخاصة بالمضمون . الضوابط الخاصة بالممارسة. وتفصيل تلك العناصر على النحو الأتي : (۱) انظر : " جـ ضوابط الملكية الخاصة وأثرها في ملكية وسائل الإعلام : صفحة ( ۲۱۲ ) من هذا البحث. 282
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.