ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٢٨٠

ملكية وسائل الإعلام .. الفصل الثالث - المبحث الأول الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام المطلب الثالث : كيفية الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام من خلال الدراسة السابقة للنظام الاقتصادي الإسلامي وأثره في تملك وسائل الإعلام ، وفي ضوء الأصول والأسس العامة للإسلام، تظهر كيفية هذه الملكية على النحو التالي : هي التي يستقل بها فرد بعينه ، أو مجموعة أفراد ، بحيث تملك تملكاً كاملا متميزاً ، عيناً ومنفعة ، وسائر صور الاختصاص والانتفاع والتصرف، كالبيع والشراء والإجارة والهبة وأساس ذلك يقوم على أمرين : أحدهما : أن التملك الخاص من الأمور التي تقرها الشريعة الإسلامية ، وترعاها وتحميها ، وتعدهـا مـن الأمور التي فطر الناس عليها . الآخر : كون وسائل الإعلام من الأعيان المباحة التي تجيز الشريعة الإسلامية تملكها والانتفاع بها . . وتجري على هذه الملكية الأحكام الشرعية الخمسة : الوجوب ، والتحريم ، والندب والكراهة والإباحة ، سواء في أصل الملكية ، أو فيما يتعلق بها من صور الأداء الإعلامي. فقد يكون تملك وسائل الإعلام واجباً في حق الأفراد ، إذا تعين عليهم ، ووجدت فيهم القدرة على ذلك ، ويمثل لذلك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين على شخص أو جماعة ، ولا يمكن تحقيقه إلا بتملك وسيلة إعلامية ، صحيفة أو إذاعة ، أو تلفزيون ، وكانت لديه القدرة على القيام بذلك • كما أنه يجب على مالك الوسيلة تحري الحق ، والدعوة إليه ، واجتناب الباطل ومحاربته من خلال وسيلته وفي المقابل ، يحرم نشر الباطل فيها أو الدعوة إليه ، أو نشر ما يضر الناس في دينهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم ، وهكذا بقية الأحكام الشرعية الأخرى . وتملك الوسائل الإعلامية بالأسباب المشروعة، مثل البيع والشراء والوصية ، أو الميراث ونحو ذلك من أسباب التملك المشروع . • ويمكن أن تأتي ملكية الوسائل الإعلامية في صورتها الكاملة ، ملكية العين والمنفعة ، بأن يكون المالك لها هو الذي يقوم بتشغيلها والانتفاع منها بكل صور الانتفاع المباحة، كما يمكنه أن يؤجرها ، فيكون حينئذ مالكاً للعين دون المنفعة في حالة تأجيره لها ، فيؤجر الجريدة أو المجلة أو 280
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.