ملكية وسائل الإعلام
.. الفصل الثالث - المبحث الأول
الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام
المطلب الثالث : كيفية الملكية الخاصة لوسائل الإعلام في الإسلام
من خلال الدراسة السابقة للنظام الاقتصادي الإسلامي وأثره في تملك وسائل الإعلام ، وفي ضوء الأصول والأسس العامة للإسلام، تظهر كيفية هذه الملكية على النحو التالي : هي التي يستقل بها فرد بعينه ، أو مجموعة أفراد ، بحيث تملك تملكاً كاملا متميزاً ، عيناً ومنفعة ،
وسائر صور الاختصاص والانتفاع والتصرف، كالبيع والشراء والإجارة والهبة
وأساس ذلك يقوم على أمرين :
أحدهما : أن التملك الخاص من الأمور التي تقرها الشريعة الإسلامية ، وترعاها وتحميها ، وتعدهـا مـن الأمور التي فطر الناس عليها .
الآخر : كون وسائل الإعلام من الأعيان المباحة التي تجيز الشريعة الإسلامية تملكها والانتفاع بها . . وتجري على هذه الملكية الأحكام الشرعية الخمسة : الوجوب ، والتحريم ، والندب والكراهة والإباحة ، سواء في أصل الملكية ، أو فيما يتعلق بها من صور الأداء الإعلامي.
فقد يكون تملك وسائل الإعلام واجباً في حق الأفراد ، إذا تعين عليهم ، ووجدت فيهم القدرة على ذلك ، ويمثل لذلك بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعين على شخص أو جماعة ، ولا يمكن تحقيقه إلا بتملك وسيلة إعلامية ، صحيفة أو إذاعة ، أو تلفزيون ، وكانت
لديه القدرة على القيام بذلك
•
كما أنه يجب على مالك الوسيلة تحري الحق ، والدعوة إليه ، واجتناب الباطل ومحاربته
من خلال وسيلته
وفي المقابل ، يحرم نشر الباطل فيها أو الدعوة إليه ، أو نشر ما يضر الناس في دينهم وعقائدهم وأخلاقهم وسلوكياتهم ، وهكذا بقية الأحكام الشرعية الأخرى . وتملك الوسائل الإعلامية بالأسباب المشروعة، مثل البيع والشراء والوصية ، أو الميراث ونحو ذلك من أسباب التملك المشروع .
•
ويمكن أن تأتي ملكية الوسائل الإعلامية في صورتها الكاملة ، ملكية العين والمنفعة ، بأن يكون المالك لها هو الذي يقوم بتشغيلها والانتفاع منها بكل صور الانتفاع المباحة، كما يمكنه أن يؤجرها ، فيكون حينئذ مالكاً للعين دون المنفعة في حالة تأجيره لها ، فيؤجر الجريدة أو المجلة أو
280
ص ٢٨٠