ملكية وسائل الإعلام
••
**
الفصل الثاني - المبحث الرابع * الجانب الاجتماعي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
فمسؤولية التغيير في الإسلام هي مسؤولية الأنبياء والعلماء والولاة الصالحين من بعدهم ، وقد حملها الرسول صلى الله عليه وسلم لا كل المسلم ليه شيء من العلم مهما كان قليلا ، فقال له : ( بلغوا عني ولو آية . الحديث )(۱)، فالبلاغ منوط بالعلم ، فمن علم من دين الله شيئاً فعليه واجب البلاغ والتعليم ، والبلاغ والتعليم أهم مقومات التغيير وعوامله ، وهذا يظهر لنا أن مهمة التغيير تتسع لتشمل كافة المسلمين ممن لديهم القدرة على العلم والتعليم .
وهذه السعة يقابلها توجيه الدراسات الاجتماعية والإعلامية المعاصرة مهمة التغيير إلى الدولية ، وهذا هو الاتجاه السائد في هذه الدراسات ، ومن ثم أوجدت المبرر الكافي لسيطرة حكومات الدول النامية على وسائل الإعلام، باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير المطلوب (۲).
رابعاً
: أثر ما سبق في ملكية وسائل الإعلام :
النتيجة الأولية لطبيعة الوظيفة الاجتماعية في الإسلام ، والمفهوم التغير والتغيير في الإسلام، وكون مسؤولية ذلك تقع على جميع أفراد المجتمع وهيئاته وفئاته ، كل بحسب موقعه، أن تكون ملكية وسائل الإعلام متاحة لجميع أفراد المجتمع دون استثناء ، نظراً لكون جميع أفراد المجتمع مطالبون بواجبهم الاجتماعي دون استثناء ، وبواجبهم في التغيير، وإبدال الحق مكان الباطل ، والخير مكان الشر، وهذا هو المبدأ الأساس في هذا الجانب
·
غير أن واقع الناس ، وما هم عليه من تفاوت في الصلاح والشعور بالمسؤولية ، والقدرة على القيام بالواجبات الشرعية ، والمقدرة العلمية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لكل منهم ، كل ذلك يجعل للضوابط مدخلاً في هذا الموضوع .
والله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس على قدر واحد متساو من العلم والصلاح والخيرية ، بل فيهم الصالح والطالح ، وفيهم المؤمن والكافر ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن ورثة الكتاب ثلاثة أصناف في
(۱) رواه الإمام أحمد ، الفتح الرباني ، ج ۱، ص۱۷۷.
(۲) انظر في هذا على سبيل المثال :
محمد سید محمد : الإعلام والتنمية - ص ۲۳۰ و ۲۳۷
عمر الخطيب : الإعلام التنموي - ص ١٥ وبعدها .
256
ص ٢٥٦