ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٢٢٢

ملكية وسائل الإعلام الفصل الثاني - المبحث الثالث " الجانب الاقتصادي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية # وبهذا تنتفي الحساسية والخوف من تضخم وسائل الإعلام، وتحول صناعة الإعلام إلى ما سمي بـ إمبراطوريات الإعلام "، فالفيصل في كل ذلك هو الالتزام بشرع الله وأحكامه ، وعدم خروج هذه الوسائل الإعلامية عن إطار هديه ، وقيامها بواجباتها المناطة بها على المستوى الداخلي للأمة ، وعلى المستوى الخارجي كذلك ، كائنة ما كانت ملكيتها ، فهذا هو الهدف الأساس من هذه الوسائل ، أما الجانب الربحي والتجاري فهو جانب ثانوي في وسائل الإعلام، أو يجب أن يكون كذلك ثانياً : الملكية العامة ، أنواعها وأحكامها وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام : 1- أنواع الملكية العامة في الإسلام : يعني مصطلح " الملكية العامة " تخصيص المال للمنفعة العامة ، وذلك في مقابل "الملكية الخاصة "، التي ينفرد بالانتفاع بها فرد معين على وجه التخصيص والتعيين ، ويعبر عنها أيضاً باصطلاح الملكية الجماعية ، في مقابل اصطلاح الملكية الفردية ) (۱) فهي إذاً ما يمتلك الانتفاع بها عامة الناس دون أن يختص بها أحد بعينه ويدخل في مسمى الملكية العامة الطرق العامة ، والأنهار والبحار ، ومثل ذلك المدارس والجامعات التي تمول من بيت المال ، وما ترتبط به مصلحة عامة الناس (٢). كما يدخل فيها ما نصت السنة الكريمة على اشتراك الناس فيه مثل الماء والكلأ والنار الذي ورد بها النص الكريم عن رسول الله : ( الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار)(۳). (۱) د. محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام - ص ١٤٧. (۲) انظر : • عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة . - ص .١٠٥ • زكي محمود شبانة : أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع - ص. (۳) أخرجه أبو داود . 222
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.