ملكية وسائل الإعلام الفصل الثاني - المبحث الثالث " الجانب الاقتصادي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
#
وبهذا تنتفي الحساسية والخوف من تضخم وسائل الإعلام، وتحول صناعة الإعلام إلى ما سمي بـ إمبراطوريات الإعلام "، فالفيصل في كل ذلك هو الالتزام بشرع الله وأحكامه ، وعدم خروج هذه الوسائل الإعلامية عن إطار هديه ، وقيامها بواجباتها المناطة بها على المستوى الداخلي للأمة ، وعلى المستوى الخارجي كذلك ، كائنة ما كانت ملكيتها ، فهذا هو الهدف الأساس من هذه الوسائل ، أما الجانب الربحي والتجاري فهو جانب ثانوي في وسائل الإعلام، أو يجب أن يكون كذلك
ثانياً
: الملكية العامة ، أنواعها وأحكامها وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام :
1- أنواع الملكية العامة في الإسلام :
يعني مصطلح " الملكية العامة " تخصيص المال للمنفعة العامة ، وذلك في مقابل "الملكية الخاصة "، التي ينفرد بالانتفاع بها فرد معين على وجه التخصيص والتعيين ، ويعبر عنها أيضاً باصطلاح الملكية الجماعية ، في مقابل اصطلاح الملكية الفردية ) (۱) فهي إذاً ما يمتلك الانتفاع بها عامة الناس دون أن يختص بها أحد بعينه ويدخل في مسمى الملكية العامة الطرق العامة ، والأنهار والبحار ، ومثل ذلك المدارس
والجامعات التي تمول من بيت المال ، وما ترتبط به مصلحة عامة الناس (٢). كما يدخل فيها ما نصت السنة الكريمة على اشتراك الناس فيه مثل الماء والكلأ والنار الذي ورد بها النص الكريم عن رسول الله : ( الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلأ والنار)(۳).
(۱) د. محمد الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام - ص ١٤٧.
(۲) انظر :
•
عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة .
-
ص
.١٠٥
•
زكي محمود شبانة : أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع - ص.
(۳) أخرجه أبو داود .
222
ص ٢٢٢