ملكية وسائل الإعلام الفصل الثاني - المبحث الثالث ** الجانب الاقتصادي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
المطلب الثاني : صور الملكية في الإسلام وأثرها في ملكية وسائل الإعلام
تطلق الدراسات الاقتصادية مسمى " صور الملكية " على ما سبق ذكره تحت مسمى " أقسام الملكية باعتبار صاحبها " ، وتعبر عنها بالتسميات التالية : الملكية الخاصة أو الفردية ، والملكية العامة أو الجماعية ، وملكية بيت المال .
وتسوي بعض هذه الدراسات بين " ملكية بيت المال " و " ملكية الدولة "(1).
وتعد بعض هذه الدراسات التي تقول بهذه الأقسام الثلاثة، ملكية بيت المال ضمن صنف الملكية
الخاصة ، فتقول :
الصنف الأول : الملكية الخاصة ، وتنقسم قسمين :
. ملكية الشخص أو الأشخاص الطبيعيين
• وملكية بيت المال أو ملكية الدولة .
الصنف الثاني : الملكية العامة ، وهي ما كانت المجموع أفراد الأمة ، أو الجماعة من الجماعات التي تتكون منها الأمة بوصف أنها جماعة ، دون أن يختص أو يستأثر بها أحد(٢).
ودراسات أخرى تجعل صور الملكية قسمين فقط ، هما : الملكية الفردية أو الملكية الخاصة ، والملكية العامة (۳)، وهذه الدراسات تجعل القسمين الأخيرين : " الملكية العامة ، وملكية بيت المال " تحت مسمى واحد ، هو الملكية العامة
(۱) انظر : د. عبدالله مختار يونس : المليكة في الشريعة الإسلامية - ص ١٤٦ وبعدها . (۲) انظر : د. عبدالحميد البعلي : الملكية وضوابطها في الإسلام - ص ٨٦ و ٩٠
(۳) انظر :
•
حمد الجنيدل : التملك في الإسلام - ص ١٩
زكي محمود شبانة : أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع - ص ٣٣٢ - ٣٣٤ " من ضمن بحوث
مؤتمر الفقه الإسلامي - جامعة الإمام بالرياض ".
محمد شوقي الفنجري : المذهب الاقتصادي في الإسلام - ص ۱۲۷ - ۱۳۱.
205
ص ٢٠٥