**
ملكية وسائل الإعلام الفصل الثاني - المبحث الثالث ** الجانب الاقتصادي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية الدار أو ربع سيارة ، أو جزءاً من مائة من أرض، وهذا ما يسمونه الحصة الشائعة في الشيء المشترك )(1).
فهذه إذا أقسام الملكية الجائزة شرعاً ، ولا ريب أن هذه الصور في سعتها تمثل مقدار السعة في الشريعة الإسلامية ، والمرونة الواقعية ، والشمول الذي عجزت عن محاكاته أنظمة كل البشر التي انزوى كل واحد منها في زاوية ضيقة ضنكة ، تاركاً وراءه مساحة رحبة لانطلاقة النشاط الاقتصادي الإنساني ، فالنظام الشيوعي حشر نفسه في شرنقة الملكية العامة فأفسد البلاد والعباد ، وهذه عاقبة مكرهم أن دمرهم الله أجمعين، وأصبحت بلادهم بعد أن كانت مصدراً يمول العالم بالقمح ومختلف الثمار ، إذا بها عالة لا تجد ما يسد جوعـة الناس في طعامهم وشرابهم ، والأنظمة الليبرالية بالغت كذلك في الملكية الخاصة بادئ الأمر ، وقد كانت بانتظار الكثير من الأزمات والخوانق لو أنها استسلمت لمعطيات الفكر الليبرالي إبان نشأته ، ومع ذلك فلا تزال تعيش نكبات ونكسات اقتصادية
مريرة ما بين يوم وآخر و وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ) (٢).
رابعاً : قواعد الملكية :
ينطلق النظام الاقتصادي في الإسلام من قواعد شرعية ، هي التي تحكم صياغته ، وتقوم عليها أحكامه، ولها أهميتها الخاصة في هذا البحث ، نظراً لكون وسائل الإعلام تمثل جزءاً من منظومة المجتمع المختلفة ، وملكيتها خاضعة لإطار هذه القواعد باعتبارها ملكية لوسائل ذات مردود ربحي وتجاري ، شأنها في ذلك شأن الكثير من وسائل الإنتاج الأخرى ذات المردود الربحي .
وأهم هذه القواعد ما يأتي (۳):
(۱) د. عبد الله المصلح : قيود الملكية الخاصة - ص ١٢٠.
(٢) طه / ١٢٤.
(۳) انظر في تفصيل هذه القواعد :
·
عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة - ص ٣٤٥. . عبدالحميد البعلي : الملكية وضوابطها في الإسلام - ص ۷ .
201
يتبع -
ص ٢٠١