ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ٢٠١

** ملكية وسائل الإعلام الفصل الثاني - المبحث الثالث ** الجانب الاقتصادي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية الدار أو ربع سيارة ، أو جزءاً من مائة من أرض، وهذا ما يسمونه الحصة الشائعة في الشيء المشترك )(1). فهذه إذا أقسام الملكية الجائزة شرعاً ، ولا ريب أن هذه الصور في سعتها تمثل مقدار السعة في الشريعة الإسلامية ، والمرونة الواقعية ، والشمول الذي عجزت عن محاكاته أنظمة كل البشر التي انزوى كل واحد منها في زاوية ضيقة ضنكة ، تاركاً وراءه مساحة رحبة لانطلاقة النشاط الاقتصادي الإنساني ، فالنظام الشيوعي حشر نفسه في شرنقة الملكية العامة فأفسد البلاد والعباد ، وهذه عاقبة مكرهم أن دمرهم الله أجمعين، وأصبحت بلادهم بعد أن كانت مصدراً يمول العالم بالقمح ومختلف الثمار ، إذا بها عالة لا تجد ما يسد جوعـة الناس في طعامهم وشرابهم ، والأنظمة الليبرالية بالغت كذلك في الملكية الخاصة بادئ الأمر ، وقد كانت بانتظار الكثير من الأزمات والخوانق لو أنها استسلمت لمعطيات الفكر الليبرالي إبان نشأته ، ومع ذلك فلا تزال تعيش نكبات ونكسات اقتصادية مريرة ما بين يوم وآخر و وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ) (٢). رابعاً : قواعد الملكية : ينطلق النظام الاقتصادي في الإسلام من قواعد شرعية ، هي التي تحكم صياغته ، وتقوم عليها أحكامه، ولها أهميتها الخاصة في هذا البحث ، نظراً لكون وسائل الإعلام تمثل جزءاً من منظومة المجتمع المختلفة ، وملكيتها خاضعة لإطار هذه القواعد باعتبارها ملكية لوسائل ذات مردود ربحي وتجاري ، شأنها في ذلك شأن الكثير من وسائل الإنتاج الأخرى ذات المردود الربحي . وأهم هذه القواعد ما يأتي (۳): (۱) د. عبد الله المصلح : قيود الملكية الخاصة - ص ١٢٠. (٢) طه / ١٢٤. (۳) انظر في تفصيل هذه القواعد : · عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة - ص ٣٤٥. . عبدالحميد البعلي : الملكية وضوابطها في الإسلام - ص ۷ . 201 يتبع -
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.