ملكية وسائل الإعلام
.
:
الثاني - المبحث الثالث .. الجانب الاقتصادي، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
الرابع : ملكية الانتفاع وقد فرق العلماء بين ملكية المنفعة وحق الانتفاع ، قال الإمام ابن القيم - رحمه الله : ( تمليك المنفعة شيء ، وتمليك الانتفاع شيء آخر ، فالأول يملك به الانتفاع والمعاوضة ، والثاني يملك بـه الانتفاع دون المعاوضة ، وعليها إجارة ما استأجره لأنه ملك المنفعة بخلاف المعاوضة على البضع ، فإنه لم يملكه وإنما ملك أن ينتفع به ، وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق ، كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس والربط ونحو ذلك ، لا يملكها لأنه لم يملك المنفعة ، وإنما ملك الانتفاع )(1). الخامس : ملكية الدين :
) ويتحقق ملك الدين فيما إذا كان لشخص في ذمة آخر مبلغ من المال وجب بسبب الأسباب الشرعية ، فهو كثمن الشيء المشترى ، وبدل القرض المقترض ، ولا يسمى ديناً إلا إذا كان المبلغ التزاماً في الذمة )(۲).
وبتطبيق هذه الأنواع على ملكية وسائل الإعلام، فإن الصور الأربع الأولى يمكن أن تأتي عليها ملكية وسائل الإعلام في الإسلام ، فتكون هناك ملكية للوسائل الإعلامية ومستلزماتها من مبان وأجهزة بث وطباعة وتسجيل وتصوير مملوكة لشخص ، وتكون منافعها مملوكة لشخص آخر أو أشخاص آخرين كما يجري في حالات الإجارة ، سواء كانت لمدد طويلة ، أو لفترات زمنية من وقت البث ، أو مساحات محددة في الصحف والمجلات ، ينتفع في حدودها المستأجر بكل إمكانات هذه الوسائل الفنية المادية منها والمعنوية، وصورة الإجارة هذه هي الصورة الثالثة للتملك .
أما الصورة الرابعة ، فهي ملك الانتفاع ، وهذه الصورة تجيء في حالين : أحدهما : أن يمتلك الأفراد وسائل الإعلام، ويتاح الانتفاع بها والنشر فيها لعامة الناس ، أو لفئة
منهم ، كما هو الحال في إعطاء بعض الأفراد حق الانتفاع لغيرهم ببعض ما يملكونه من
وسائل للنقل أو دور للسكن ، أو منتزهات ونحو ذلك
(1) الإمام ابن القيم : بدائع الفوائد - ج 1 / ص ٣ . (۲) د. عبدالله المصلح : قيود الملكية الخاصة . - ص
199
•
ص ١٩٩