ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ١٩١

ملكية وسائل الإعلام الفصل الثاني - المبحث الثاني * الجانب السياسي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية وفي تحريم الخروج عليه ونزع اليد من طاعته ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، فمات، مات ميتة جاهلية ... الحديث )(۱). وهذه الحقوق لازمة لكل إمام للمسلين ، براً كان أو فاجراً ، ما لم يكن كفر بواح ، لا تسقط بفسقه وجوره ، ولا تجب للبر دون غيره ، وهذا ما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة ، وهو الموقف الصحيح بلا ريب ، المبني على الكتاب والسنة (٢). الخلاصة : من خلال العرض السابق لتفاصيل النظام السياسي الإسلامي، يظهر لنا سمو الإسلام في تفاصيل تشريعاته من حيث دقتها وتكاملها واتفاقها مع الفطر السليمة ، وهو سمو تفقده النظم الوضعية وتعجز عن مجاراته ، لا سيما في التوازن بين حقوق الفرد والسلطة السياسية والمجتمع وفي التأكيد على الرقابة الإيمانية وضمان تحقيقها من خلال شروط الإمام وواجباته ، والتربية الإيمانية للمجتمع وأفراده، وفي توثيق الروابط الإيمانية بين هذه الفئات الثلاث في المجتمع باعتباره بناءً واحداً هذه الفئات لبناته التي يتكون منها ، أو باعتباره جسداً واحداً هذه الفئات أعضاؤه التي يتألف منها .. ومن ثم فلا وجود للشقاق المصطنع الذي فرضته الليبرالية بين المجتمع وفئاته المختلفة ، ولا وجود كذلك للكراهية التي غرستها النظم التسلطية في المجتمعات بين فئاتها وأفرادها ، ولهذا فألخص نتيجة ما سبق في النقاط الثلاث التالية : - من واجبات الإمام يتبين أن جماع الوظائف المطلوبة من وسائل الإعلام في المجتمع الإسلامي إنما هي جزء من الواجبات المنوط بالإمام القيام بها، ولهذا فالوسائل الإعلامية بالنسبة للحكومة في الإسلام إنما هي نوع من الوسائل التي توظفها لتحقيق القيام بتلك الواجبات على الوجه الأكمل ، ولا شك أن ذلك عامل قوة لوسائل الإعلام، لما تعنيه السلطة السياسية من قدرة على التنفيذ ، والوصول للكمال أو قريباً منه ، وهي بهذا تعد نوعاً من الولايات الشرعية الواجب في (۱) رواه مسلم في صحيحه - ج ٣ / ص ١٤٧٦ (۲) انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية : مجموع الفتاوى - ج ٣٥ / ص ٢٠. 191
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.