ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ١٨٣

ملكية وسائل الإعلام .. .. الفصل الثاني - المبحث الثاني " الجانب السياسي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية الله كما فعل عمر مع الستة الذين جعل الخلافة فيهم فاختاروا من بينهم عثمان رضي عنهم ، وإذا قلنا بأن هذه الولاية تمت بمشاورة واجتهاد، فيمكن إلحاقها من هذا الباب بطريقة الاختيار التي يذكرها الاسفرائيني ، فتكون الصورة واحدة ، مع عدم الإنكار بأن الرأي الأخير - كما يظهر من خبر طريقة ولاية العهد لعمر من قبل أبي بكر ، وجعل عمر الأمر من بعده في الستة رضي الله عنهم . أن الرأي الأخير في إسناد الولاية كان للخليفة القائم، فمن هذا الجانب يحمل قول من قال بأن طرق انعقاد الإمامة اثنتان : العهد والاختيار ، والله أعلم . · وعلى كلا الحالين ، فالذي يتولى ذلك هم أهل الحل والعقد من الأمة ، وهم أمراؤها وعلماؤها ووجهاؤها وأهل الرأي فيها ، لا عامة الناس وسوقتها - كما تعمل النظم الديمقراطية حيث تتحول أعظم مهمات الأمة سبيلا للمهاترات الصبيانية والاستغلال العاطفي والتهييج الشعبي ، ورهنا لرغبات الناس الخاصة ، وطريقاً للتلاعب بعقولهم وعواطفهم ، واستغلالا لقوة الرأي العام التي تتلاعب بها وسائل الإعلام الحزبية بما يخدم توجهاتها وأهدافها ، فتجعل لها الأبيض أسوداً ، والأسود أبيضاً ، والحق ومصالحهم باطلا ، والباطل حقاً. ففي النظام السياسي الإسلامي ، وفي هذه الحالة، لا خوف من تملك الحكومة وسائل الإعلام ، لأنها حينئذ لن تستخدم في استمالة الناس لحزب أو فريق ضد الآخر ، بل الأمر في يد أهل الحل والعقد ، وهم الذين يحددون مستقبل الأمة وقيادتها ثانياً : شروط الإمام وواجباته وحقوقه وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام ۱ - شروط الإمام : الإمامة أعلى منصب في الأمة ، ومن كان في هذا المقام فلا بد أن يكون حائزاً على أكمل الصفات وأجل الكمالات ، لأنه موضع الاقتداء والمسؤولية ، وهي مسؤولية عظمى ، لذلك تسمى ولايته بـ " الإمامة الكبرى ، والإمامة العظمى "(۱)، وقد وضع العلماء له شروطاً، اختلفوا في عددها ، (۱) انظر :. ابن خلدون : المقدمة - ص ۱۹۱ الدميجي : الإمامة العظمى 183
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.