ملكية وسائل الإعلام
..
..
الفصل الثاني - المبحث الثاني " الجانب السياسي ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
الله
كما فعل عمر مع الستة الذين جعل الخلافة فيهم فاختاروا من بينهم عثمان رضي عنهم ، وإذا قلنا بأن هذه الولاية تمت بمشاورة واجتهاد، فيمكن إلحاقها من هذا الباب بطريقة الاختيار التي يذكرها الاسفرائيني ، فتكون الصورة واحدة ، مع عدم الإنكار بأن الرأي الأخير - كما يظهر من خبر طريقة ولاية العهد لعمر من قبل أبي بكر ، وجعل عمر الأمر من بعده في الستة رضي الله عنهم . أن الرأي الأخير في إسناد الولاية كان للخليفة القائم، فمن هذا الجانب يحمل قول من قال بأن طرق انعقاد الإمامة اثنتان : العهد والاختيار ، والله أعلم .
·
وعلى كلا الحالين ، فالذي يتولى ذلك هم أهل الحل والعقد من الأمة ، وهم أمراؤها وعلماؤها ووجهاؤها وأهل الرأي فيها ، لا عامة الناس وسوقتها - كما تعمل النظم الديمقراطية حيث تتحول أعظم مهمات الأمة سبيلا للمهاترات الصبيانية والاستغلال العاطفي والتهييج الشعبي ، ورهنا لرغبات الناس الخاصة ، وطريقاً للتلاعب بعقولهم وعواطفهم ، واستغلالا لقوة الرأي العام التي تتلاعب بها وسائل الإعلام الحزبية بما يخدم توجهاتها وأهدافها ، فتجعل لها الأبيض أسوداً ، والأسود أبيضاً ، والحق
ومصالحهم
باطلا ، والباطل حقاً.
ففي النظام السياسي الإسلامي ، وفي هذه الحالة، لا خوف من تملك الحكومة وسائل الإعلام ، لأنها حينئذ لن تستخدم في استمالة الناس لحزب أو فريق ضد الآخر ، بل الأمر في يد أهل الحل والعقد ، وهم الذين يحددون مستقبل الأمة وقيادتها
ثانياً : شروط الإمام وواجباته وحقوقه وأثر ذلك في ملكية وسائل الإعلام
۱ - شروط الإمام :
الإمامة أعلى منصب في الأمة ، ومن كان في هذا المقام فلا بد أن يكون حائزاً على أكمل الصفات وأجل الكمالات ، لأنه موضع الاقتداء والمسؤولية ، وهي مسؤولية عظمى ، لذلك تسمى ولايته بـ " الإمامة الكبرى ، والإمامة العظمى "(۱)، وقد وضع العلماء له شروطاً، اختلفوا في عددها ،
(۱) انظر :. ابن خلدون : المقدمة - ص ۱۹۱
الدميجي : الإمامة العظمى
183
ص ١٨٣