ملكية وسائل الإعلام وعلاقتها بالوظائف الإعلامية في ضوء الإسلام — الصفحة ١٨١

ملكية وسائل الإعلام .. الفصل الثاني - المبحث الثاني " الجانب السياسي . طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية الثالث : إجماع أهل الحل والعقد على اختيار رجل من المسلمين ممن تتوافر فيه شروط الإمامة ليكون إماماً على المسلمين . الرابع : إن تغلب من له أهلية وأخذها بالقهر والغلبة ، فقد قيل إن ذلك يكون طريقاً رابعاً) (۱). وقال الآمدي والماوردي وأبو يعلى بأن طرق عقد الإمامة طريقان : الاختيار والعهد(۲). وقال الإسفرائيني : ( إن طريق عقد الإمامة في الأمة الاختيار بالاجتهاد (۳). وبالتأمل في جميع هذه الأقوال ، فإنني لا أجد بينها اختلافاً ، وأنها ترجع إلى ما قاله الاسفرائيني من أن طريق عقد الإمامة - سوى طريق تغلب من له أهلية باعتبارها حالة خارجة عن إرادة الأمة ـ أنها طريق واحد ، وهو الاختيار ؛ ذلك أن الذين قالوا بطريقي الاختيار أو العهد ، أرادوا بالاختيار اختيار أبي بكر وعثمان وعلي ، وأرادوا بالعهد عهد أبي بكر لعمر بن الخطاب الله : الخطاب رضي عنهم أجمعين. وقد تم العهد إلى عمر رضي الله عنه بالاختيار والاجتهاد ومشورة الصحابة ، فقد استشار أبو بكر · رضي الله عنه عثمان وعلياً وعبدالرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة في تولية عمر من بعده (٤). واشترط بعض العلماء رضى أهل الحل والعقد بولاية العهد - على فرض عدم استشارتهم ، وإن كان الماوردي - رحمه الله - قال بصحة انعقاد البيعة وأن الرضى بها غير معتبر ،(٥)، إلا أنه عاد فقال بعـد (1) الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - ج ١ / ص ٢٦٨ - ٢٦٩ . (۲) انظر : ۰۸۷ الآمدي : الإمامة - ص الماوردي : الأحكام السلطانية - ص ابو يعلى : الأحكام السلطانية - ص ۲۳ (۳) الاسفرائيني : الفرق بين الفرق - ص ٣٤٩ (4) انظر في المشاورة : . ابن سعد : الطبقات الكبرى ( بيروت " دار صادر ، ب - ت ) ج ۳ / ص ۱۹۹ - ۲۰۰ الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة " دراسة وتحقيق : إبراهيم علي التهامي " ( بيروت : دار الإمام مسلم ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م ) ص ١٠٩ - ١١٠ (٥) الماوردي : الأحكام السلطانية - ص ۱۲ 181
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.