**
ملكية وسائل الإعلام ** الفصل الثاني - المبحث الأول * الجانب الإيماني ، طبيعته وأثره في تحديد نمط الملكية
وتؤثر كذلك في حقه في الولاية العامة لأمور المسلمين ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :
" من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله " وفي رواية : " من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى الله منه ، فقـد خـان الله ورسوله وخان المؤمنين " رواه الحاكم في صحيحه ((١).
قال تعالى : ﴿فَإِنْ عُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقًّا إِنَّما فَأَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَ عَلَيْهِمْ الْأَوَلَيْنِ فَيُقْسِمَان بِاللَّهِ لَشَهدَ مَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ) (1). وقال : ( المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف ) وفي رواية : ( إلا محدوداً في فرية )(۳)، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ... الحديث ، قال أبو داود : والغمر : الشحناء )(٤). وتأثير تلك المعاصي في هذه الحقوق نوع من العقوبة ، يبقى ملازماً لصاحبها ما لم يتب من معصيته وتصح توبته ، على خلاف في سقوط هذه العقوبة عن القاذف بعـد توبته ، لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ كَمْ يرمون المُحْصَتِ ثُمَّ لَ بأتوا بأربعة شهداء فَاجْلِدُوهُمْ ينَ جَلْدَةً وَلا تَعْلُوا لَهُمْ شَهادة ابدا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ (٥)، وعن الكاذب متعمداً في حديث رسول الله (1).
(۱) ابن تيمية : الفتاوى - ج ٢٨ / ص ٢٤٦ - ٢٤٧
(۲) المائدة / ١٠٧ .
(۳) الزيلعي : نصب الراية - ج ٤ / ص ٨١ .
(٤) الزيلعي : نصب الراية - ج 4 / ص ٨٣ .
(0) النور / ٤ ، وانظر :
. الإمام القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - ج ۱۲ / ص ۱۷۸ . • ابن القيم : إعلام الموقعين - ج۱ / ص ۱۲۲ .
149
ص ١٤٩